المساء اليوم:
بلغ عدد المناصب المالية التي تم إحداثها في قطاع التعليم، خلال الفترة ما بين 2021 و2025، 90 ألف منصب.
وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (26 مارس)، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإمكانيات التي تمت تعبئتها لفائدة الموارد البشرية مهمة، ومن ضمنها تفعيل زيادة عامة في الأجور بلغت 1500 درهم صافية، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بانعكاس مالي يصل إلى 9 ملايير درهم.
وأضاف أن الحكومة قامت، كذلك، بإدماج 115 ألف عامل في قطاع التربية الوطنية في الوظيفة العمومية، مع اعتماد نظام الأجور الأساسية، والترقية بأثر رجعي، بكلفة تقدر بحوالي مليارين و400 مليون درهم.
وسجل الوزير أن “الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق في غياب رؤية واضحة لإصلاح التعليم، ما جعل الحكومة تقر إصلاحا كبيرا، يهم بالخصوص المورد البشري”.
واستحضر حزمة تدابير تم اتخاذها لتحقيق الإصلاح العميق للمنظومة، ولاسيما إقرار مدارس الريادة، وإعادة النظر في مختلف القضايا المرتبطة بالإصلاح، سواء البرامج والمناهج أو غيرها.
وفي معرض جوابه على سؤال حول المنتدى الوطني للمدرس، قال بايتاس إن المنتدى الذي انطلق بالأمس، يمثل محطة مهمة جدا، تهدف الحكومة من خلال تنظيمه بتعاون مع شركائها، إلى التعبير عن الشكر والعرفان للأساتذة باعتبارهم الأساس وصلب المعادلة التربوية التعليمة، على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها خدمة لقضايا التعليم والناشئة.