المساء اليوم:
أُعلن، ابتداءً من يوم 4 ماي، عن إطلاق حملة وطنية للمقاطعة الاستهلاكية بالمغرب، في خطوة مدنية سلمية تستهدف عددًا من المواد الأساسية، على رأسها اللحوم بمختلف أنواعها، والدجاج، والديك الرومي، والبيض، مع التلويح بتوسيع لائحة المقاطعة لاحقًا لتشمل بعض أصناف الفواكه.
وتأتي هذه الحملة، بحسب بيان متداول، في سياق الارتفاع غير المبرر في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وسط تنامي شكاوى المواطنين من تراجع القدرة الشرائية، واستمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا على خلفية ما اعتبره اختلالات في سلاسل التوريد، إلى جانب شبهات مرتبطة بالاحتكار والمضاربة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في الأسواق، في ظل ما وصفه بضعف نجاعة آليات المراقبة وغياب أثر ملموس لتدخلات الجهات المعنية في ضبط السوق وحماية المستهلك.
وأكد منظمو الحملة أن المقاطعة ذات طابع مدني وسلمي، ولا تحمل أي خلفية سياسية، معتبرين أنها وسيلة ضغط حضارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق، والدفع نحو احترام قواعد المنافسة الشريفة، وضمان أسعار عادلة ومنصفة للمستهلك المغربي.
كما انخرطت عدد من الصفحات الوطنية، إلى جانب مؤثرين مستقلين غير منتمين لأي إطار سياسي، في الترويج لهذه الدعوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر دعوات واسعة للمقاطعة والتعبئة حول أهدافها، مع التركيز على بعدها المدني وارتباطها المباشر بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ودعا البيان عموم المواطنين إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المبادرة، من خلال الامتناع الجماعي عن اقتناء المنتجات المعنية طيلة فترة الحملة، مع التشديد على أهمية توحيد السلوك الاستهلاكي كرسالة مباشرة إلى الفاعلين في السوق.
كما شدد على ضرورة التحلي بالانضباط وتفادي أي سلوك قد يضر بالتجار الصغار أو يتسبب في اضطراب عمليات التزود، مع دعم المبادرات المواطنة الهادفة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة المضاربة.
ويراهن القائمون على هذه الحملة على ما وصفوه بقوة المستهلك في التأثير على السوق، معتبرين أن الوعي الجماعي والانضباط الاستهلاكي من شأنهما الإسهام في إعادة التوازن وفرض منطق الأسعار العادلة.