المساء اليوم – الرباط:
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد امس الأربعاء 22 يوليوز، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وقدم المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، وملاءمة الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية مع التحولات التي يعرفها السوق الوطني وارتفاع عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويرتكز المشروع على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال خفض أسعارها وتخفيف العبء المالي المتبقي على عاتق المرضى المؤمّنين، ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة.
ومن بين أهم المقتضيات التي يتضمنها المشروع، اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية أساسا لتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم، مع تخفيض هامش الزيادة المطبق على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص المشروع على تحديد أسعار بيع الأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة الحيوية على أساس نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للدواء الأصلي، ومراجعة أسعار الأدوية المسوقة التي يفوق سعر بيعها للعموم 300 درهم، اعتمادا على أدنى سعر مسجل في الدول المرجعية.
ويقضي المشروع أيضا بإرساء مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل ثلاث سنوات عوض خمس سنوات، مع اعتماد مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة وفق الكيفيات المحددة في نص المرسوم.