المساء اليوم – متابعة:
أكد عميد قسم الاستعلامات في الشرطة الإسبانية، إيوخينيو بيريرو، أن وزارة الداخلية شاركت في العملية السرية التي وضعتها الحكومة الإسبانية لإدخال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بطريقة سرية ودون مراقبة حدودية للجوازات.
ومثُل بيريرو اليوم الإثنين أمام قاضي التحقيق الإسباني، رافائيل لاسالا، بمحكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، والمُكلف بالتحقيق في قضية دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، بعد أن كشفت المعلومات الأولية مشاركة وزارتي الخارجية والدفاع في عملية إدخال غالي إلى إسبانيا دون المرور بإجراءات إدارة مراقبة الجوازات.
وأوضح العميد في قسم الاستعلامات أنه كان على علم مسبق بوصول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا قبل دخوله إلى التراب الإسباني، من خلال مصادره الخاصة، ويتعلق الأمر، بعميل رفض العميد الإفصاح عن اسمه بذريعة قانون الأسرار الرسمية، مشيراً إلى أنه بعد حصوله على المعلومات “قرر نشر وحدة مراقبة لمنح تغطية أمنية لوصول غالي، ونقله إلى مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو”.
وأضاف بيريرو أن “قسم الاستعلامات وضع مداخل ومخارج المستشفى التي كان يرقد بها غالي للمراقبة، إلى أن غادرها في الفاتح من يوليوز، وأن جميع تحركات زعيم جبهة البوليساريو كانت مرصودة من طرف جهاز الاستعلامات”، لكنه أوضح أنه “لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين رافقوا غالي، كما أنه لم يتعرف عليهم”.
وكانت المحكمة قد استدعت سابقاً وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرنشا غونزاليس لايا التي قالت “إنها تصرفت في ملف دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا، “وفق القانون المعمول به وبكل شفافية، وتم احترام القانون في هذا الملف وأن اتخاذ القرار كان لأسباب إنسانية”.
ورفضت غونزاليس لايا، رغم إلحاح قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة على معرفة من أعطى أمر دخول غالي، تقديم توضيحات أخرى “حفاظا على سرية قرارات الدولة وطريقة اتخاذ هذه القرارات خاصة في الملفات الدبلوماسية”، مبررة موقفها بـ”قانون حفظ مضمون المجالس الوزارية وعدم إفشاء الأسرار التي تقوض عمل الدولة”.
كما أوضحت أن دخول غالي لا يخالف القانون نهائيا بل يسمح القانون الإسباني وقانون الحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي “شينغن” بدخول بعض الأشخاص بدون مراقبة بل وحتى بدون أوراق هوية، مؤكدة أن قرار دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا، كان “عملاً سياسيًا وليس عملاً إدارياً، (لذا، في النهاية، لا ينبغي أن تراجعه محكمة).
وكان زعيم البوليساريو قد حل بالمطار العسكري لمدينة سرقسطة يوم 18 أبريل الماضي ثم انتقل إلى لوغرونيو للعلاج من “كوفيد-19″، وتفجرت أزمة بسبب طريقة دخوله التي اعتبرتها المعارضة غير قانونية لأنه لم يتم مراقبة جواز سفره في نقطة الحدود، وذلك لكي يتفادى المثول أمام قاضي التحقيق في ملفات جرائم ضد الإنسانية يتابع فيها، وفتحت تحقيقا من أجل إيضاح ملابسات دخوله.
وتضغط المعارضة الإسبانية في هذا الملف، وتشير إلى تورط رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بأنه الجهة التي منحت الضوء الأخضر لدخول غالي بتلك الطريقة تفاديا للملاحقة القضائية.