المساء اليوم:
في تحول جديد على مستوى تدبير ملف الاستثمار بالمغرب، أقر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم ينقل المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، ويمنح الوزير المكلف بالداخلية صلاحية رئاسة مجالس إدارتها، أو تفويض هذه المهمة لمن يمثله.
ويأتي هذا المستجد بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يروم إدخال تعديلات على المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتنزيل القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وبحسب التوضيحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن هذا التوجه يستهدف إحداث نقلة في أساليب تدبير هذه المؤسسات، عبر الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح الخارجية المعنية بالشأن الاستثماري.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى تجاوز الإكراهات التي تواجه عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز قدرتها على مواكبة المشاريع الاقتصادية، وتسهيل المساطر المرتبطة بها، بما يساهم في تقليص العراقيل الإدارية وتسريع إخراج الاستثمارات إلى حيز التنفيذ.
كما تندرج هذه التعديلات ضمن مساعي تعزيز فعالية التدبير الترابي وتكريس أهداف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بما يجعل المراكز الجهوية للاستثمار أكثر قدرة على الاضطلاع بأدوارها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي.

