Close Menu
  • من نحن !
  • اتصل بنا

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

عبد النباوي: جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة

نوفمبر 20, 2026

وزارة الداخلية تتولى الإشراف مجددا على المراكز الجهوية للاستثمار

نوفمبر 19, 2026

إعلان نوايا: تعاون قانوني وقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة

نوفمبر 19, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الجمعة, نوفمبر 20, 2026
  • من نحن !
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
ALMASSAA ALYOUM المساء اليومALMASSAA ALYOUM المساء اليوم
إشترك الآن
  • سياسة
  • تقارير
  • مجتمع
  • رياضة
  • اقتصاد
  • جهات
  • رأي
  • ثقافة وفن
  • منوعات
  • المساء TV
ALMASSAA ALYOUM المساء اليومALMASSAA ALYOUM المساء اليوم
الرئيسية

عبد النباوي: جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة

المساء اليومالمساء اليومنوفمبر 20, 2026لا توجد تعليقات3 دقائق
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

المساء اليوم:

 

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس (19 نونبر)، بالرباط، أن جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة.

 

وقال عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، إن جرائم غسل الأموال “أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية”.

 

واعتبر أن مكافحة غسل الأموال “لا تمثل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرمة قانونا، بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية”.

 

وفي هذا الإطار، أشار عبد النباوي إلى أن “المملكة المغربية انخرطت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار متواصل لتطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، من خلال ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال”.

 

وأضاف أن القانون الوطني أناط بالقضاء مهمة زجر الأفعال المجرمة بمقتضى قانون غسل الأموال، المستند بدوره لتوجهات كونية مشتركة بين الدول، تسعى لحماية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التجارة العالمية، بما فيها تجفيف منابع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وحماية شروط المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية، معتبرا أنها “مهمة يضطلع بها القضاء المغربي المتخصص بكفاءة شديدة، وفي إطار الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة”.

 

وفي السياق ذاته، سجل المسؤول القضائي أن المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال تطرح عددا من الإشكالات القانونية والعملية التي تستدعي تعميق البحث وتبادل الخبرات والتجارب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وما يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية، معتبرا أن في مقدمة هذه الإشكالات مسألة إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد طبيعة العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.

 

وبعدما لفت إلى أن القضاء المغربي واكب تطور الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسل الأموال بمجهود متواصل في معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المختصة، شدد عبد النباوي على أن النجاعة القضائية الحقيقية “لا تقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا أو بعدد المقررات الصادرة بشأنها، وإنما تقاس أيضا بقدرة القضاء على تحقيق العدالة، وضمان الأمن القضائي، وإنتاج أحكام مؤسسة على تطبيق سليم للقانون”.

 

كما سجل “الأهمية البالغة” التي يكتسيها التعاون القضائي الدولي، موضحا أن عناصر تلك الأهمية تتجاوز الحدود الوطنية، سواء تعلق الأمر بالحصول على الأدلة والمعلومات، أو تتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، أو تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وفق الأطر القانونية والاتفاقية المعمول بها.

 

وخلص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “المطلوب ليس هو الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات الجديدة، وإنما تعميق النقاش بشأن ما تتيحه من إمكانات لتجاوز الإشكالات العملية، وما قد تثيره من صعوبات في التأويل والتطبيق، لا سيما فيما يرتبط بإجراءات البحث والتحقيق، والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتنفيذ المقررات القضائية”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
السابقوزارة الداخلية تتولى الإشراف مجددا على المراكز الجهوية للاستثمار

المقالات ذات الصلة

وزارة الداخلية تتولى الإشراف مجددا على المراكز الجهوية للاستثمار

نوفمبر 19, 2026

إعلان نوايا: تعاون قانوني وقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة

نوفمبر 19, 2026

حلول صعبة: الديون وتركة آيت منّا تحرم الوداد البيضاوي من الانتدابات الشتوية

نوفمبر 19, 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

الأخيرة

شروط جديدة: وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للحج للعام 2027

نوفمبر 27, 2025

مسؤولو ولاعبو الأهلي المصري.. قليلو تربية أم مرضى نفسانيون..؟!

يونيو 2, 2022

العرض يهدد النقل المغربي بأزمة حقيقية: 26 ألف سائق شاحنة مطلوب في إسبانيا

مارس 10, 2024

جريمة كبرى في امتحانات البكالوريا اسمها نقاط المراقبة المستمرة..!

يوليو 9, 2024
أخبار خاصة
الرئيسية نوفمبر 20, 2026

عبد النباوي: جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة

المساء اليوم: أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد…

وزارة الداخلية تتولى الإشراف مجددا على المراكز الجهوية للاستثمار

نوفمبر 19, 2026

إعلان نوايا: تعاون قانوني وقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة

نوفمبر 19, 2026
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
Demo
  • سياسة
  • تقارير
  • مجتمع
  • رياضة
  • اقتصاد
  • جهات
  • رأي
  • ثقافة وفن
  • منوعات
  • المساء TV
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • من نحن !
الأكثر مشاهدة

شروط جديدة: وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للحج للعام 2027

نوفمبر 27, 2025

مسؤولو ولاعبو الأهلي المصري.. قليلو تربية أم مرضى نفسانيون..؟!

يونيو 2, 2022

العرض يهدد النقل المغربي بأزمة حقيقية: 26 ألف سائق شاحنة مطلوب في إسبانيا

مارس 10, 2024
اختيارات المحرر

عبد النباوي: جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة

نوفمبر 20, 2026

وزارة الداخلية تتولى الإشراف مجددا على المراكز الجهوية للاستثمار

نوفمبر 19, 2026

إعلان نوايا: تعاون قانوني وقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة

نوفمبر 19, 2026

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن !
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter