المساء اليوم – أ. مرادي:
حل الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل، نزار بركة، ليلة أمس الأربعاء، ضيفا على التلفزيون المغربي، بعد أقل من ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، لتبرير عدد من القرارات الحكومية التي أثارت جدلا في الشارع المغربي.
ويأتي ظهور بركة، وهو الحليف الثالث في الحكومة الثلاثية، بعد وقت قصير من حلول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضيفا على الإذاعة الوطنية، وبدوره سار في إطار تبرير القرارات الحكومية التي اتخذت مؤخرا، ودعا إلى إعطاء الحكومة “الجديدة” المزيد من الوقت قبل تقييم عملها.
وفي اللقاء التلفزيوني ليوم أمس الأربعاء، وفي أول تعليق له على قرار وزيرة التضامن، عواطف حيار، تعيين زوجها في ديوانها الوزاري مستشارا لها بالوزارة بصلاحيات واسعة، دافع نزار بركة، عن الوزيرة المنتمية لحزبه، معتبرا أن “الموضوع لا يجب أن يعطى أكبر من حجمه، وأن أي وزير من حقه أن يختار من يكون معه في ديوانه، مضيفا أن الزوج المعني أستاذ جامعي له قدرات مهمة ولا يتلقى أجرا لهذه المهمة”.
كما دافع بركة على حضور الوزراء التكنوقراط في الحكومة، معللا ذلك بحاجة المغرب إلى مسؤولين تقنوسياسيين، يكونون قادرين على تملك الفعالية في الإنجاز والتواصل مع المواطنين بشكل دائم، وهو ما سيجعل المواطنين يتملكون السياسة العمومية، كاشفا بأن مساره السياسي مزدوج، ومزيج بين السياسي والتقنوقراطي” وفق تعبير بركة.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الترويج لمقولة أن “السياسي المتمكن من فن الخطاب، ليست له دراية تقنية بالملفات الكبرى، أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن حزبه زاخر بالكفاءات والأطر العليا، التي لها قدرات كافية للقيام بمهامها السياسية والحكومية”.
كما دافع بركة عن نفسه بخصوص مفاوضات تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وهي المفاوضات التي أثارت غضبا داخليا في الحزب بسبب ضعف “غلّة” الحزب في الحكومة، وقال بركة إن المفاوضات كانت في شكلها العام تروم تقوية حزب الاستقلال في المغرب كله بعد الانتخابات، وليست مفاوضات خاصة بالحكومة فقط.
وأضاف بركة أن المناصب الوزاري التي حصل عليها حزبه في الحكومة، هي وزارات وازنة وقوية رغم قلتها، مشيرا إلى أن وزراء حزب الاستقلال هم في الأصل استقلاليون رغم أنهم ليسوا من القادة في الحزب.
وتطرق بركة إلى موضوع صندوق المقاصة والجدل المثار حوله، وقال إن الحكومة “قامت بتغيير جذري في مشروع قانون المالية، الذي كانت قد أعدته حكومة سعد الدين العثماني، الذي كان يتضمن حذف صندوق المقاصة، لكن الحكومة الجديدة تراجعت عن الأمر وقررت الإبقاء عليه.
وأشار بركة إلى أن حذف صندوق المقاصة، كما كانت تريد حكومة العثماني، كان سيلغي الدعم على السكر والدقيق والغاز، ما كان سيؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد بداية من 2022، مضيفا أن أسعار السكر كانت سترتفع بـ3 إلى 4 دراهم، وقنينة الغاز كانت ستتجاوز 90 درهما، معتبرا قرار الإبقاء على صندوق المقاصة “حماية للقدرة الشرائية للمغاربة”.