المساء اليوم:
طالبت جمعيات حقوقية الحكومة المغربية والسلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لعدم تكرار الانتهاكات السابقة التي كانت تقع بحق العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وذلك بعد استئناف مدريد جلب العاملات المغربيات مطلع العام المقبل 2022، وتعثر الموسم الفلاحي الماضي المرتبط بالفراولة وفشلها في تعويض العمالة المغربية بجنسيات أخرى، من أوكرانيا ورومانيا.
وتأتي هذه المطالب الحقوقية بعد انتهاكات تعرضت لها العاملات المغربيات في المواسم الماضية، من بينها اعتداءات جنسية وظروف معيشية دون المستوى حيث يقبعن في أكواخ واقعة في الحقول. ويرسل المغرب سنويا آلاف العاملات الموسميات، للمشاركة في عملية جني الفراولة بأجر محدد عند 37 يورو يوميا، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية تجمعه بإسبانيا.
ويعتمد الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في 2006، في المقام الأول الخاص بالتوظيف على الجنس، حيث يرتبط الاختيار بجلب النساء للعمل وليس الرجال، كما يقع الاختيار غالبا على العاملات من المناطق الريفية، على أن يكون لديهن طفل واحد على الأقل دون 18 عاما لضمان عودتهن إلى المغرب مرة أخرى وعدم البقاء في إسبانيا.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني لجمعية “ماتقيش ولدي” محمد الطيب بوشيبه، إن بعض “الشروط التي تفرضها إسبانيا تدخل في أوجه الاستعباد وانتهاك حقوق النساء، حيث تشترط على الأمهات ترك أطفالهن في المغرب والذهاب إلى العمل وحدهن من أجل عدم الاستقرار في إسبانيا”.
وشدد بوشيبه على أن العودة الحالية لا تحل الأزمة السابقة، وقال لـ”سبوتنيك” الروسية، أنه ورغم حديث إسبانيا مرارا عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الجرائم والانتهاكات تقع داخل الحقول بحق المرأة في مشهد يؤكد “الكيل بمكيالين”، بحسب الحقوقي المغربي.
ومن بين مطالب الجمعيات الحقوقية اعتراف إسبانيا بكفاءة وجدارة العاملات المغربيات، وتسوية وضعيتهن، إضافة إلى ضرورة تحرك الحكومة المغربية لتقنين المجال والتفاوض بشأن تسوية الأوضاع المرتبطة بالعاملات وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية ومناقشة القوانين المتعامل بها في صحة العقود.
وفي العام 2018 قام نقابيون ومهنيون مغاربة بوضع اتفاقية تدعو إلى توفير حماية أكبر وضرورة ضمان المساواة بالنسبة للعاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية بعد قضية التحرش بهن، إضافة إلى التدرب على طرق التعامل معهن بأساليب لا تثير المشاكل وتضمن سلامتهن.
الاتفاقية وقعت من قبل جمعية الفلاحين الشباب واتحاد نقابات العمال الإسباني، حيث تنص على وجوب توفير الحماية للنساء العاملات في حقول الفراولة، خاصة عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية التحرش والاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات.
ودعت الوثيقة إلى ضرورة إدراج بروتوكولات بشأن إقرار المساواة بين كل العمال، بغض النظر عن الجنس أو الأصل وحتى العمر، وحماية المشتغلات من التحرشات، مع ضرورة خضوع المسؤولين عن العاملات إلى تدريب خاص.
كما تنص الاتفاقية، كذلك، على منح المسؤولين عن العاملات الموسميات معلومات عن لغاتهن، ووضع دليل يتضمن طرق التعامل معهن بشكل سلمي ودون مشاكل، مع تعيين وسطاء.