المساء اليوم – متابعات:
أصيب عدد من المتظاهرين إثر إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرات السبت للمطالبة بعودة الحكم المدني، في حين حذرت قوى الحرية والتغيير من استخدام القوة. في الأثناء، حث المبعوث الأممي على حماية المتظاهرين وندد بقطع خدمات الاتصالات.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، ما أدى لوقوع إصابات.
ووقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم خلال محاولة الشرطة منع المتظاهرين من عبور جسر “المك نمر” باتجاه القصر الجمهوري.
ومنذ ساعات صباح السبت، أعلن عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في عموم السودان، كما أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت منذ مساء الجمعة.
وقد حذرت قوى “إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي” السلطات السودانية من استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية.
وقال القيادي في قوى الحرية التغيير ووزير شؤون الرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المعزولة خالد عمر إنه “لا خيار أمام سلطة الانقلاب سوى تسليم السلطة للشعب، هذا شعب كسر كل القيود ولن يخضع للاستبداد أبدا”.
وأضاف في تدوينة على تويتر أن “قطع الإنترنت والاتصالات لن يثني أحدا عن المضي قدما حتى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية توفر حياة كريمة لهذا الشعب العظيم”.
وتجمع المتظاهرون على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقاطع فيديو تظهر حركة كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في شارع القصر بالخرطوم.
كما يواجه المتظاهرون الذين يحاولون عبور الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها وابلا من قنابل الغاز المدمع.
وانطلقت مظاهرات كذلك في “مدني” الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب الخرطوم، وفي عطبرة في الشمال وفي بورتسودان في الشرق، وفق شهود.
من جهتها، طالبت “اللجنة المركزية لأطباء السودان” المجتمع الدولي بالاهتمام بالأحداث التي تجري في السودان، وتطلعات الشعب لوطن خال من جميع أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري.
وقد دعا فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان السلطات السودانية وقوات الأمن إلى حماية المظاهرات.
وقال بيرتس إن حرية التعبير والوصول الكامل إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تحظر اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.
من جهتها، أعربت سفيرة النرويج بالسودان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن اعتقالات وصفتها بغير القانونية، وقمع المجتمع المدني بالسودان.
ودعت سفيرة النرويج السلطات السودانية إلى انتهاز الفرصة لبناء الثقة المطلوبة، بحماية جميع المتظاهرين.