المساء اليوم:
شرع المغرب في نشر وحدات من الدرك الحربي على طول الحدود الشرقية مع الجزائر، بعد التصعيد الأخير مع المغرب، حيث الرباط قررت في الأيام القليلة الماضية نشر وحدات الدرك انطلاقاً من شمال المحبس وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.
وحسب مصادر مغربية مُطلعة، فإن نشر الدرك الحربي جاء بعد صدور بلاغ الرئاسة الجزائرية، والذي هددت من خلاله بالرد على حادث مقتل ثلاثة مواطنيها داخل الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو، كاشفة لموقع (عربي بوست) عن أن “ظهور الدرك الحربي يُعد بمثابة الخطوة الأولى لنشر وحدات الجيش، إذ يُعد الدرك بمثابة طلائع متقدمة للجيش، وأن الرباط أصبحت أكثر توقعاً لأي هجوم جزائري”.
وأفادت المصادر ذاتها أن الرباط ستقوم لأول مرة في تاريخ علاقاتها مع الجزائر بنشر هذا النوع من القوات، لا في منطقة الصحراء المتنازع عليها، بل على الحدود المغربية الجزائرية، مشيرة إلى أن “المغرب دأب على نشر وحدات من الدرك الملكي على حدود الصحراء كلما كانت هناك توترات في المنطقة، ولم يسبق للرباط أن نشرتها على حدود الجزائر”.
المصادر ذهبت إلى أن قرار نشر وحدات الدرك المكي على الحدود مع الجزائر لم يتخذ رد فعل على تصريحات مسؤولين في “المرادية”، بل تفاعلاً مع تحركات على الأرض من بينها نشر صواريخ جزائرية على حدودها مع المغرب. وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت نونبر الماضي أن الجيش الجزائري قام بنشر مجموعة من منصات الصواريخ قرب الحدود مع المغرب، وذلك بعد اتهام الجزائر للرباط باستهداف شاحنتين كانتا في طريقهما إلى موريتانيا ما أدى لمقتل 3 جزائريين.
ونشرت صحيفة (La Razón) صوراً تُظهر نشر الجزائر عدداً من منصات الصواريخ قرب الحدود مع المغرب، ولكنها لم تذكر من أين حصلت عليها، مشيرة أن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر نشر الجيش الجزائري لـ7 منصات متنقلة لإطلاق الصواريخ، لم يتم تحديد مداها.
للإشارة تتجلى صلاحيات الدرك الحربي في مراقبة ورصد أي خرق لقانون القضاء العسكري داخل الثكنات والقواعد العسكرية المغربية، ومرافقة وحماية الوحدات العسكرية خلال تنقلاتها.