المساء اليوم:
تظاهر المئات من المحامين صباح اليوم الإثنين أمام مختلف محاكم المملكة احتجاجا على قرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والقضاة والموظفين وكافة المرتفقين من أجل الولوج إلى المحاكم، والذي تم الشروع في تطبيقه الإثنين 20 دجنبر.
ويواصل المحامون وللأسبوع الثاني على التوالي، التنديد بهذا القرار، فيما تستمر السلطات في منع المحامين والموظفين والمتقاضين الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح” من الدخول إلى المحاكم، الأمر الذي تسبب في شل تام بالمحاكم وصفه المحامون بـ”التعسفي وغير الدستوري، مؤكدين رفضهم تقييد دخول المحامين إلى المحاكم بإظهار الجواز الصحي.
وكانت جمعية هيئات المحامين رفضت إلزام أعضائها بإظهار جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم، وحسب بيان لها أصدرته عقب اجتماع مساء السبت، دعت هيئات المحامين “إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”.
وبينما رفض البيان ما حدث لـ”بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع الولوج”، فقد اعتبر ذلك “عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم”، مشدداً على رفض الجمعية “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
وناشدت الجمعية المحامين أن يتشبثوا “بروح التضامن”، معتبرة كل “منع يطال أي محام هو منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد”، لافتة إلى أن الجمعية مستعدة “لخوض أشكال نضالية دفاعا عن مواقفها”، فقد طالبت في الوقت نفسه بـ “حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”.