المساء اليوم – أ. خمليشي:
كشفت مصادر من داخل اللجنة المؤقتة لفريق اتحاد طنجة، أن الاختلالات المالية في الفريق، والموروثة عن عهد أبرشان، خطيرة جدا، وهو ما دفع بالمكتب الحالي، الذي يرأسه محمد أحكان، إلى إعلان إجراء قرار افتحاص يشمل السنوات الأربع الماضية.
ورجحت المصادر أن يشمل الافتحاص كل السنوات التي أمضاها أبرشان في رئاسة الفريق، هو ويده اليمنى حسن بلخيضر، على اعتبار أن الاختلالات المادية الكبيرة في الفريق بدأت مبكرا، وهو ما أدى بالفريق إلى ما يشبه الإفلاس حاليا.
ومما يمنح الإثارة لعملية الافتحاص أن هناك الكثير من النقاط السوداء جدا في مرحلة تسيير أبرشان، خصوصا في المواسم الأخيرة، حيث كان الفريق يتعاقد مع أعداد قياسية من اللاعبين كل موسم، كما أن هناك أحكاما بالإدانة ضد مكتب اتحاد طنجة بتهمة تزوير عقود اللاعبين، بالإضافة إلى اختلالات كبيرة أخرى عجلت بحالة الإفلاس التي يعيشها الفريق حاليا.
ومن المرتقب أن تكشف عملية الافتحاص عن مفاجآت كثيرة خلال عهد أبرشان، الذي استمر 8 سنوات، عرف خلاله الفريق فوزا يتيما بالبطولة، بينما عانى في أغلب الأوقات من تسيير كارثي، كان بطله الأساسي أبرشان ورجله القوي في الفريق، حسن بلخيضر، الذي يصفه متابعون بأنه كان يتصرف مثل فيل في متحف قش.
وكان أبرشان قد قدم استقالته قبل بضعة أشهر، وتبعته استقالة جماعية للمكتب المسير، قبل أن يتم تشكيل لجنة تسيير مؤقتة، وهي اللجنة التي تفتق عنها مؤخرا مكتب مسير يرأسه محمد أحكان، عضو المكتب السابق.
ومباشرة بعد استقالة أبرشان ومكتبه، سار الفريق سريعا نحو الإفلاس، مما دفع سلطات طنجة إلى طلب “النجدة” وجمع بضع مئات من الملايين لأداء أجور اللاعبين والأطقم الإدارية.
ويتساءل جمهور اتحاد طنجة عن أسباب تبخر الدعم الكبير الذي كان يتوصل به فريق اتحاد طنجة، الذي كان واحدا من أغنى الفرق الرياضية ويحصل على الدعم من طرف أكثر من جهة، سواء من السلطات أو المجالس المنتخبة أو من المؤسسات الاقتصادية.
وكان الفريق، قبل انتخابات 8 شتنبر، استفاد من دعم مالي سنوي مباشر من مجلس العمالة بما يفوق 4 ملايين درهم، وتحويلات مالية من مجلس الجهة بما يقارب 6 ملايين درهم سنويا، ودعما خاصا من عمودية طنجة بما يفوق 3 ملايين درهم، ودعم خاص من جامعة كرة القدم بما يفوق 5 ملايين درهم، إضافة إلى دعم استشهاري من عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمدينة مثل مكتب المطارات ومصنع رونو للسيارات وميناء طنجة المتوسطي ومؤسسات اقتصادية أخرى.
وخلال المواسم الأخيرة من رئاسة أبرشان وبلخيضر، استفاد الفريق من موارد مالية فاقت سنويا 3 ملايير سنتيم، دون أن تظهر هذه المبالغ في ميزانية الفريق وحساباته المصادق عليها، بينما ظلت إدارة الفريق ترفض نشر التقارير المالية الشفافة التي تتضمن جميع المصاريف، القانونية منها وغير القانونية، من بينها كراء شقق بشكل غير قانوني لبعض أعضاء المكتب المسير، ومنحهم تعويضات وسيارات، من دون الإشارة إلى العمولات التي كان يتلقاها عضو بارز في الفريق من التعاقدات مع اللاعبين والمدربين.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الغموض الذي كان يلف مالية اتحاد طنجة والتلاعبات في التسيير، هو ما جعل عددا من المؤسسات تتراجع عن دعمها للفريق، في انتظار تصحيح التسيير المالي للفريق، وإجراء افتحاص دقيق للمالية، كما أن أبرشان وبلخيضر رفضا باستمرار تطبيق القانون وتحويل النادي لشركة مساهمة، خاصة وأن التحول لشركة مساهمة سيعني قطع الطريق أمام التلاعب بميزانية الفريق.
وفي حال حدوث افتحاص حقيقي لمالية الفريق في عهد أبرشان وبلخيضر، فمن المحتمل أن تسير الأمور نحو القضاء، وقد يصل الأمر إلى الكشف عن ممتلكات بعض أعضاء المكتب السابق، داخل المغرب وخارجه، في ظل عدم استعداد المكتب الجديد لتحمل التبعات المالية والأخلاقية للمكتب القديم، اللهم إلا إذا كان المكتب الجديد ينوي إبعاد العتب عن نفسه بإجراء افتحاص صوري.