المساء اليوم:
وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيات تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وتم التوقيع على الاتفاقيات بشكل افتراضي بحضور كل من منصور مختار، عن البنك الإسلامي للتنمية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وأمينة بنخضرة، مديرة مكتب الهيدروكربونات.
وأشار البنك في بلاغ له، إلى أن هذا المشروع سيكون خطوة مهمة “لتعزيز الأمن الطاقي بالمنطقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي يشملها الخط، تعزيز التجارة البينية العالمية والصادرات الإفريقية، إلى جانب خلق مساحة طاقة مشتركة للربط بين البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية”.
وتتمثل أهداف تمويل البنك الإسلامي لهذا المشروع في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من أجل ضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية والاجتماعية المحلية والدولية، وتطوير دراسات حيازة الأراضي للاتفاق مع البلدان التي سيتم عبرها خط الأنابيب لضمان التنفيذ السلس للأعمال في مرحلة لاحقة.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلدان بالتساوي تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار أميركي، وسيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار في إطار “خدمة إجارة”.
أما بالنسبة للمساهمة النيجيرية فقد وافق البنك على تمويل بمبلغ 29.75 مليون دولار، وهو ما يجعل مساهمته تصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية لدراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.