المساء اليوم – طنجة:
حذر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، من وضعية احتقان “غير مسبوقة” في قطاع الصيد البحري في الشمال، بسبب إشكاليات خطيرة تهدد السلم الاجتماعي لمهنيي القطاع، نتيجة عدد من المخاطر المحدقة بمهنيي الصيد.
وأشار بنجلون إلى أن الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، والذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري “على دراية كاملة بما يعيشه القطاع في الشمال من مشاكل، وبالتالي لا يوجد عذر فيما يتعلق للقرار السياسي لاتخاذ ما يجب للخروج من هذه المشاكل”.
وقال بنجلون إن قطاع الصيد البحري في الشمال، عامل من عوامل السلم الاجتماعي في المنطقة، وأن الملفات الكثيرة والخطيرة التي يُعانيها القطاع لم تعد تقبل “المزيد من التسويف، ومنها ملفات احتكار الصدفيات من طرف جهات معينة منذ ما يزيد عن ربع قرن، إضافة إلى إشكالية “الكوطا” لصيد سمك التونة”، وضرورة توسيع نصيب الصيد التقليدي في هذا المضمار، مؤكداً أن هذه الملفات وما يُعانيه قطاع الصيد البحري في الأوضاع الحالية، “أغضبت مهنيي القطاع الذين باتوا يواجهون مصيرا مجهولا في ظل استمرار التماطل في حل مشاكلهم”.
وذكر بنجلون أن غياب العدالة الضريبية مشكل يُعاني منه مهنيو القطاع في الشمال، وقال “مهنيو القطاع تحدثوا كثيرا عن غياب العدالة الضريبية، فالأرقام المُبالغ فيها التي تفرضها مصالح الضرائب على المعنيين رغم محدودية أرباحهم، وهذه مُشكلة ضمن عشرات الإشكاليات التي تعترض القطاع”.
وأشار بنجلون إلى ظاهرة خطيرة تهدد ما تبقى من الثروة السمكية في المنطقة، والمتمثلة في استعمال المتفجرات في الصيد، وطالب وزارة الداخلية بالتدخل في هذا الملف، وقال “لا يمكن أنه في 2022 ما زالت المتفجرات تُستعمل في البحر، لا بد من إغلاق هذا الملف.. وهذا التصرف غير مقبول”.
وأشار بنجلون إلى أنه تم طرح سؤال في البرلمان سنة 2013 حول موضوع المتفجرات في الصيد وتلت ذلك عدة وعود بوقف هذه الظاهرة الخطيرة، ورغم ذلك لا تزال هذه الظاهرة الخطيرة مستمرة.
وحذر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية من الخطر الذي يشكله سمك “النيغرو”، أو الدلفين الأسود، الذي يفتك بشباك الصيادين، خصوصا وأن هذا الخطر صار يزحف في كل المنطقة المتوسطية ووصل إلى شواطئ طنجة، وهو ما يهدد بكارثة اجتماعية حقيقية في هذا القطاع إذا لم يتم تدارك الموقف.
وقال بنجلون إن “الكثير من مراكب الصيد عُرضت للبيع في الحسيمة ومناطق أخرى، والكثير من الصيادين هاجروا، وهذا ما عرّض الأسر للتشتت، وأن عددا من نقاط الصيد في المتوسط مثل الحسيمة والناظور والجبهة والفنيدق ينتظرها مصير مجهول، والأمور تنذر بما لا يحمد عقباه على المستوى الاجتماعي”.
ودعا بنجلون إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بطبيعة شباك الصيد التقليدي، وقال إن الكثير من المراسلات توصلت بها المصالح المعنية من المهنيين، وكان ردها هو أن القانون ينص على طبيعة وحجم شباك الصيد، وقال “حين نطرح مسألة عيون شباك الصيد من حجم 50 فإن هذا القانون لم يعد مؤطرا، وأنه يجب أن نفكر في أن تصبح 40 أو 45، أي يجب البحث عن حلول منطقية وموضوعية وفتح نقاش حول الموضوع، فالقانون يُصنع في إطار الحوار ما بين المهنيين والوزارة الوصية”.
وطالب رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري بضرورة اعتماد الجهوية في هذا القطاع وأن تنتقل القرارات من المركز إلى الجهة، وأن تعتمد القرارات على الوضوح والشفافية واعتماد المنافسة الشريفة في إطار المصلحة الجماعية.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية، قد عقدت الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للغرفة الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، وتضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من النقط، من بينها المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2022 والمصادقة عليه، وتقديم مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2022 والمصادقة عليه.