المساء اليوم:
كشفت (الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة) عن نفاذ العديد من الأدوية مؤخرا في الصيدليات، مشيرة إلى فقدان أدوية يتم استهلاكها في موسم الشتاء والخريف علاوة على الأزمة الصحية لـ(كوفيد-19) وانتشار متحوراته.
وتعرف العديد من الصيدليات نفاذ العديد من الأدوية منذ 10 أيام، منها ما يدخل في البروتوكول العلاجي لـ(كوفيد-19)، إضافة إلى دواء الأزيثرومايسين سواء بالنسبة للأطفال أو للمصابين بالفيروس، وفيتامين سي والزنك والباراسيتامول.
ودعت الشبكة في بيان، وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات، (صناعة محلية أو مستوردين)، والموزعين بالجملة والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية.
وتجد العديد من الصيدليات نفسها عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين سواء بالوصفة الطبية أو التطبيب الذاتي، حسب رئيس الشبكة علي لطفي، وعزى سبب ذلك إلى “ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب وهاجس الخوف من كورونا بحثا عن مناعة عبر الفيتامينات والمضادات الحيوية”.
وأضاف أن “فقدان أدوية في السوق الوطنية راجع بالأساس إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق”، مشيراً إلى أنه “يعادل شهرين إلى أربعة أشهر في السنة من الأدوية المنتجة أو المستوردة”.
كما أن ظهور متحور أوميكرون في المغرب شكل جزءا من أسباب نفاذ هذه الأدوية، خصوصاً أن الأسر المغربية أصبحت تعي خطورة هذه المتحورات وسرعة انتشارها مما يضطرها إلى شراء هذه الأدوية للحماية والوقاية.
ودعت الشبكة الحكومة إلى “رصد ميزانية خاصة إضافية لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بـ(كوفيد-19) وللأمراض المزمنة والنادرة”، مبرزا “العمل على اعتماد خيارات استراتيجية متقدمة مستقبلية ترمي إلى الانتقال إلى “وكالة وطنية للأدوية” مستقلة وبصلاحيات واسعة”.
وكان الصيادلة قد عبروا عن عدم فهمهم لانقطاع بعض الأدوية التي يتم استهلاكها في موسم الشتاء، علما بأنه ليس هناك أي ضغط في الاستهلاك لهذه الأدوية من المواطنين بل هو استهلاك عادي مقارنة بالسنوات الفارطة.
كما طالب الصيادلة وزارة الصحة بالخروج عن صمتها وإعطاء المواطن المغربي التفسيرات اللازمة حول هذه الانقطاعات في الأدوية”، داعين مديرية الأدوية والصيدلة “بتفعيل المرصد الوطني للدواء لتفادي هذه الانقطاعات وكذلك تفعيل القانون 17.04 الذي ينص على تأمين المخزون الاحتياطي لكل دواء لثلاثة أشهر”.