المساء اليوم:
في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، قرر المجلس العسكري في مالي اليوم الإثنين طرد السفير الفرنس، وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أن “حكومة جمهورية مالي أبلغت الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة”.
وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قد قال إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد الى “المساس” بمصالح فرنسا عبر استبعاد اجراء الانتخابات في فبراير، مضيفاً أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير، الموعد المقرر أصلا، يريدون “عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة”.
ودان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، “كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم”. وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلا “فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديموقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في غشت 2020، توترا غير مسبوق، وبدأت فرنسا منذ ستة أشهر، بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ 2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.
وفي يناير، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد. كما دعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات اضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 فبراير.
وتواجه مالي أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في عام 2012، وشهدت انقلابين مؤخرا في غشت 2020 وماي 2021. ويتذرع المجلس العسكري بانعدام الأمن لتأجيل الانتخابات. وتتهم باريس مرتزقة جماعة (فاغنر) الروسية شبه العسكرية بـ “دعم” المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت ستار “محاربة الجهاديين”.