المساء اليوم – متابعة:
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، إن الأنفاق المنجمية بإقليم جرادة قرب الحدود مع الجزائر، أصبحت تستغل في “الهجرة غير النظامية”.
جاء ذلك في جواب لوزيرة الانتقال الطاقي على سؤال برلماني، كتابي للبرلماني عبد الله بوانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نشره مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، وقالت بنعلي إن “موقع سيدي بوبكر بجرادة أصبح ممرا مواتيا للهجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر، وذلك عبر الأنفاق المنجمية، الشيء الذي أصبح يشكل خطرا على الأمن العام”.
وأضافت، “أن منجم سيدي بوبكر توقفت رخصة استغلاله في نهاية السبعينات، نتيجة نفاد الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية، وأن النشاط المنجمي في هذه المنطقة غير مشروع، ويزاول بأساليب محفوفة بالمخاطر وغير مؤطرة، وأن منجم سيدي بوبكر بإقليم جرادة، يوجد داخل رخصة امتياز رقم 5 الممنوحة لفائدة شركة زليجة للمعادن، والتي توقفت رسميا عن الاستغلال المنجمي في نهاية السبعينات نتيجة نفاذ الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية”.
ورأت الوزيرة أنه “في غياب تطوير اقتصاد بديل، يُمَّكن ساكنة سيدي بوبكر من الاستفادة من مؤهلات المنطقة، وخاصة في مجالي الفلاحة والسياحة، يلجأ السكان المحليون للتنقيب والاستغلال العشوائي لما تبقى في المناجم القديمة المغلقة في الإقليم”.
وقالت إن هذا النشاط المنجمي غير مشروع، يزاول “بأساليب محفوفة بالمخاطر وغير مؤطرة، حيث أصبح العامل بهذه المناجم معرضا للمخاطر والحوادث المميتة”، مضيفة أن وزارتها عملت على تنفيذ التزاماتها المدرجة في البرنامج التنموي الذي تم إعداده في سياق التفاعل الإيجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان جرادة.
ومنحت الوزارة 6 رخص استثنائية لاستغلال معدن الرصاص والزنك بسيدي بوبكر وتويسيت، وذلك قصد دمج العمال العشوائيين الذين كانوا يشتغلون في منجم سيدي بوبكر في إطار تعاونيات مهيكلة، ورخصة لاستغلال الرصاص والزنك بالمنطقة، كما هو الشأن بالبنسية لتعاونيات الفحم الحجري بجرادة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه العملية مكنت “من استفادة العاملين بهذه التعاونيات من الانخراط في الضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل، والذين بلغ عددهم 230 عاملا”.