المساء اليوم:
تأثر قطاع السياحة في المغرب كثيرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث سجل انخفاضا “غير مسبوق” في عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة 79% فيي 2020 و71% في 2021 مقارنة مع 2019.
وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن ذلك شكل خسارة كبيرة في السنتين الماضيتين وصلت 90 مليار درهم (حوالي 9.58 مليار دولار) بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة وانخفاض عدد السياح الأجانب بنحو 20 مليون وافد.
وأفادت عمور، أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت الحكومة بعد مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين بوضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم، بالإضافة إلى وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي. وأوضحت أن المخطط الاستعجالي يشمل 5 إجراءات عملية تتجلى في تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال 3 الشهور الأولى من 2022، وتأجيل آداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.
كما أن الدولة ستدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021، بالإضافة إلى رصد مبلغ مليار درهم لمواكبة الفنادق وصيانتها، ولأجل تفعيل هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قامت الوزارة بتشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى بإعداد مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات.
ويتتعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل آداء الاشتراكات المستحقة، ولتحمل الدولة دفع الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، ولتحملها أيضا لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، ثم دعم الدولة المقدر بمليار درهم للفائدة الفنادق.