المساء اليوم – متابعة:
من المرتقب أن يجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي “الاتحاد المغربي للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”اتحاد العام للشغالين”، بشأن الوضع الوبائي في البلاد وإلزامية التلقيح.
ووفق مصادر خاصة لـ“المساء اليوم”، فإن موضوع منع الموظفين والأجراء من ولوج مقر العمل واقتطاع من رواتبهم سيكون حاضرا بقوة خلال هذا اللقاء، خصوصاً أمام تشبت النقابات “بعدم قانونية هذا القرار، وعدم أحقية الحكومة في فرضه”، معتبرة القرار “ترهيباً وضغطاً غير مسؤول تجاه الموظفين”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أمهل موظفي وزارته الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، سبعة أيام للقيام بذلك، داعيا إياهم في دورية بتاريخ الثلاثاء 8 فبراير، إلى “التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أوالثانية أوالثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
كما تستعد الحكومة ابتداء من الإثنين القادم، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف يعمل بالوظائف العامة، امتنع عن أخذ الجرعة الثالثة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كوفيد 19، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم شروع الحكومة في منع ولوج الموظفين غير الملقحين للعمل والاقتطاع من أجورهم.
ومن المنتظر أن تُعبر النقابات عن موقفها الرافض للإلزامية التلقيح خلال الاجتماع اليوم، “مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بعد موقفهم الرافض للتلقيح، معتبرة إجراء الحكومي، “نسفاً للحريات وللقانون المنظم للشغل وللمواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل”.
وكانت الحكومة قد قررت فرض مراقبة صارمة، على الموظفين وألزمتهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، بوجوب الإدلاء بـ”جواز التلقيح”. الكامل، أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.