المساء اليوم:
بعد الارتفاع غير المسبوق في أثمنة الغازوال بالمغرب، دعت نقابات وهيئات قطاع النقل إلى خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الإثنين الـ7 من مارس، مع إمكانية تمديده.
وبحسب بلاغ (تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي)، فإن “الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم”.
ونددت بما أسمته “تجاهل السلطات الحكومية المغربية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يعانيها مهنيو النقل”، داعية كافة الهيئات النقابية لمهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى “المشاركة المكثفة والقوية” في الإضراب.
خلاف ذلك، دعت (جامعة النقل واللوجستيك)، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب، خصوصا أن “الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في أي إضراب”، بحسب بلاغ الجامعة.
وأوضحت الجامعة، أنها “تدرك ثقل مشاكل القطاع وتقدر معاناة الفاعلين فيه، لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا والظروف المناخية التي تعرفها البلاد هي ظروف غير مواتية لخوض إضراب”.
ودعا المصدر ذاته مهنيي النقل والمقاولات النقلية إلى “التحلي بروح المواطنة والاستمرار في العمل والإقبال عليه لتجاوز تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة من أجل إنعاش المقاولات وضمان استمرارها”.