المساء اليوم – متابعة:
يعقد كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الإثنين، اجتماعات طارئة حول الأزمة الأوكرانية بعد الحرب التي بدأتها روسيا هناك. وقالت مصادر دبلوماسية، يوم الأحد، إن مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا، الإثنين، للبحث في الأزمة الإنسانية بأوكرانيا.
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن الاجتماع سيعقد عند الساعة 15.00 (20.00 بتوقيت غرينتش)، وأن الإجتماع سيكون الخامس لمجلس الأمن، منذ الإثنين الماضي، بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا. والجمعة الماضي، فشل المجلس في إصدار قرار يبدي “الأسف” لغزو أوكرانيا، بعد استخدام المندوب الروسي حق النقض (الفيتو)، وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت.
في السياق ذاته، اعتمد مجلس الأمن، مساء الأحد، قرارا إجرائيا يدعو الجمعية العامة إلى عقد جلسة عاجلة واستثنائية، الإثنين، حول الهجوم الروسي علي أوكرانيا. وعلى غرار ما حدث الجمعة الماضي، حصل القرار الإجرائي علي موافقة 11 دولة، فيما اعترضت روسيا علي القرار، وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.
لكن لا تملك روسيا أو أي من الدول الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض لعرقلة هكذا قرار إجرائي مقدم لأعضاء الجمعية العامة. وطبقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها رقم 377 (د -5) الصادر في نونبر 1950، أن تتخذ قرارا إجرائيا في قضية ما، إذا ما فشل مجلس الأمن في إصداره، بسبب التصويت السلبي لعضو دائم في المجلس، في حالة يبدو فيها أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو عملا عدوانيا.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بدعوة من مصر، للبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي، فيما لم تبد غالبية البلدان العربية موقفا واضحا بعد.
وفي وقت سابق، الأحد، دعت مصر إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة التطورات في أوكرانيا. ووفقا لتقارير، ستؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مصر بشكل مباشر، حيث تستورد البلاد حوالي نصف احتياجاتها من القمح من موسكو وكييف.
وأُعلن أمس الأحد عن مقتل مواطن جزائري، وإصابة مصري، بسبب القصف الروسي لمدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا. واتخذت الدول العربية مواقف متباينة من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث دعمته سوريا وأدانه لبنان، فيما أحجمت الإمارات عن الانحياز لأي طرف، وأبدت مصر قلقا واسع النطاق، قائلة إنها تأمل في حل سريع للأزمة، فيما رفض المغرب حل النزاعات بالقوة، داعياً إلى تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.