المساء اليوم – متابعة:
في سابقة لم تسجل قبل في العائلة المالكة الأردنية، أعلن ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين تخليه بقرار طوعي عن لقب “الأمير” وذلك |انسجاما مع موقفه وتحملا لمسؤولية الأمانة” كما جاء في نص نشره على صفحته بـ”توتير”.
وأضافالأمير حمزة أنه توصل إلى خلاصة بأن نهج المؤسسات والحالة العامة لا يتماشى مع قناعاته الشخصية والثوابت التي غرسها فيه والده الملك الراحل حسين بن طلال”، مضيفاً “لذلك لا أرى ومن باب الأمانة والضمير سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”، مُتعهدا بأن يبقى بصفته الجديدة مخلصا للأمة والأجداد والشعب إخلاصا منه لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ ألقاه بحضرة والده الملك حسين.
ولم تعلق الحكومة الأردنية أو الديوان الملكي الأردني رسميا على قرار الأمير حمزة بالتخلي عن لقبه، لكن الانطباع إعلاميا وسياسيا قوي جدا بأن المسألة قد تكون “خطوة في برنامج متكامل” يرغب عبره الأمير في البقاء بدائرة الأضواء أو يتم عبره احتواء التجاذب الذي صدم كل الأردنيين في شهر أبريل العام الماضي تحت عنوان مطالبة الأمير حمزة بتسميته وليا للعهد.
واتهم الأمير حمزة في تورطه فيما عرف بـ”قضية الفتنة” التي كشف عنها في أبريل العام الماضي قد اعتقل على خلفيتها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة، واتهم حينها الأمير حمزة بتورطه في القضية التي قيل إنها مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأعلن حينها الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع قضية الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية. فيما أصدرت محكمة أمن الدولة في يوليوز الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة و”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وفي 4 أبريل 2021، أعلنت عمان أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة” وهو ما نفى الأمير صحته. وكان الأمير حمزة قد قدم اعتذارا خطيا للملك، متمنيا منه طي صفحة ما حدث سابقا بشأن ما عرف بقضية الفتنة. وبعث برسالة الاعتذار بداية مارس، وأقرّ فيها بخطئه وتحمله مسؤوليته الوطنية، ليصدر الديوان الملكي وقتها بيانا، أعلن فيه أن الملك تلقى رسالة من الأمير حمزة طلب فيها الصفح عما بدر منه “من مواقف وإساءات” بحق الملك والأردن، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.