قالت المقررة الخاصة السابقة في الأمم المتحدة، أغنيس كالامار، لصحيفة “إندبندنت”، إن واشنطن لا تزال تحتفظ بمعلومات عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن لم تكشفها بشكل يجعلها “متواطئة في الجريمة”.
وتعتقد كالامار أن سبب تصرفات الأميركيين راجعة للحسابات الجيوسياسية والاقتصادية التي تتفوق على حياة صحافي “واشنطن بوست”. وقالت “حتى نكون واضحين، الولايات المتحدة ليست وحدها، فهناك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وقد لا يكون لديهم نفس المعلومات للكشف عنها، لكن أفعالهم تسهم في الإفلات من العقاب”.
وأضافت أن تلك الدول لم تتحرك لمعاقبة أي من الذين اتهموا على المستويات العليا، وفرضت عقوبات على عدد من الأفراد بدون أثر، وهو ما يسهم في عملية الإفلات من العقاب.
كالامار التي تُحقق في ظروف مقتل خاشقجي قالت إن فشل الولايات المتحدة بالكشف عن المعلومات أو كونها كانت تعرف مقدما بالمخاطر المحيطة بها يعني أنها “متواطئة في قتل الصحافي السعودي، لو كانت لديهم معلومات من أي نوع أو مصدر تتعلق بالقتل، ولو كانت لديهم معلومات تشير بأصابع الاتهام لولي العهد السعودي أو توقف فرقة الاغتيال في القاهرة ولم يكشفوا عنها، فإنهم يجعلون أنفسهم متورطين في محاولة الإفلات من العقاب”.
وبعد تحقيق لستة أشهر في ظروف مقتل خاشقجي، توصلت كالامار في تقريرها إلى أن عملية الإعدام مدبّرة على مستويات عليا، وهناك أدلة موثوقة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فيما نفت الرياض مؤكدة أن عناصر “مارقة قامت بالعملية”.
وقدمت السعودية مجموعة من مسؤولي الدرجة الثانية للمحاكمة، لكن بدون الكشف عن هوياتهم، ولم تشمل المحاكمات أياً من المسؤولين البارزين الذي كشفت عنهم وثيقة استخباراتية سمحت وكالة الأمن الوطني الأميركي بنشرها بداية العام الحالي.
وشهدت الفترة الماضية سلسلة معلومات جديدة حول ظروف مقتل الصحافي في أكتوبر 2018، والذي كان مدافعا عن النظام السعودي قبل أن يتحول إلى ناقد شديد له عبر مقالاته في صحيفة “واشنطن بوست”.
من جهتها كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في يونيو، أن فريق القتل تلقى تدريبات أولية في شركة تعهدات أمنية “تير وان غروب” ومقرها ولاية أركنساس الأميركية، والتي تملكها شركة سندات خاصة هي “سيربيروس كابتيال مانجمينت”.
وكان الرئيس الأميركي قد تعهد جوزيف بايدن في حملته الرئاسية بمعاقبة السعودية والتشدد معها أكثر من سلفه دونالد ترامب. ولكنه لم يتخذ أية إجراءات ضد ولي العهد الذي يشير تقرير وكالة الأمن القومي الأمريكي إلى أنه أمر بالعملية.
وفي تقريرها الذي صدر عام 2019، قالت كالامار إنها تستطيع تأكيد التقارير الإعلامية بأن تركيا والولايات المتحدة كان لديهما معلومات حول التهديدات على حياة خاشقجي.
وبعد عامين من هذا التصريح قالت كالامار للصحيفة، إنه من “غير المحتمل جدا عدم معرفة الولايات المتحدة بالتهديد على الصحافي الراحل، كل شيء نسمعه يشير إلى علاقة وثيقة بين واشنطن والرياض، بما في ذلك المستوى الأمني. حدث هذا في مقدمة التسريبات… وهذه فرضية، وليس لدي المواد لإثباتها، ولكنها تزيد من احتمال حصول المخابرات الأميركية على معلومات تتعلق بالتهديدات على خاشقجي”.
وقالت “إندبندنت”، إن التسجيل الذي استمعت إليه كالامار، وكانت واحدة من قلة، لا يزال مُحاطا بالغموض، وفي الوقت الذي اتهم فيه المدعي العام التركي هيئات عليا في السعودية بالوقوف وراء الجريمة، تقول كالامار إن الولايات المتحدة لديها معلومات يمكن أن تساعد في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وأوضحت كالامار، “أن تكون الولايات المتحدة قادرة على توفير المعلومات في الإطار العام التي اعتبرتها تهديدا على جمال وتقييمهم للتهديد أمر أساسي، وهذا مهم، نظرا لوجود دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وهم يخفون معلومات تتعلق بالجريمة، وهذا بالنسبة لي غير مقبول”.
وسافرت كالامار إلى إسطنبول وأنقرة وأوتاوا وباريس ولندن وبرلين ونيويورك وجنيف وبروكسل. ولكن قدرتها على التحقيق العميق بالجريمة كانت محدودة، حتى بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش. ولم تستجب السعودية لمطالبها بزيارة المملكة ولقاء المسؤولين هناك. وكشفت أن مسؤولا سعوديا هدد “بالعناية بها”.
ورغم جمع الأمن التركي معلومات من القنصلية ومقر القنصل السعودي، إلا أنه وفّر لها 45 دقيقة من 48 ساعة. وقالت إن الأتراك لم يسمحوا لها بفحص المواد بشكل مستقل أو أخذ ملاحظات، مع أنها أخذت بعضها. وقالت إن اللقاء مع المسؤولين الأتراك استمر أربع ساعات وكان “صعبا” وبدا عليهم القلق.
وكان أول تسجيل استمعت إليه كالامار، هو زيارة خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز للقنصلية في 29 شتنبر 2018 للحصول على وثيقة طلاق، حيث قام مسؤول في القنصلية بالاتصال مع الرياض والسؤال إن كان خاشقجي من بين الأشخاص المطلوبين.
وبدا أن المسؤولين في القنصلية في إسطنبول فوجئوا بزيارته. وتبع ذلك حوارات عدة حول كيفية التعامل معه وإرسال فرقة من 12 شخصا. وآخر تسجيلين استمعت إليهما كالامار كانا عن الجريمة، واحد منها من الطبيب الشرعي الذي ناقش عددا من المسائل مثل “تقطيع الجثة”، و”كان وصفا عاما، ولم يذكر اسم جمال خاشقجي ولكنه تحدث عن سهولة تقطيع الجثة خارج مختبر التشريح الشرعي”، وقال “ليست معقدة وكل ما تريد عمله هو ألف ثم جيم”، وهو “أقوى دليل لدينا على أن عملية قتل جمال كانت مدبرة|.
وأضافت كالامار “أما التسجيل الأخير فقد ذكر فيه الأضحية، ولا يوجد شك في ذهني أنهم كانوا يشيرون إلى جمال”. وأضافت أن المترجم الذي أخذته معها إلى تركيا من جنيف استمع للحوارات باللغة العربية وكان مصدوما.
ولا تعتقد كالامار أن الولايات المتحدة قررت قصدا عدم تحذير جمال وقالت “لا أؤمن بنظريات المؤامرة ولو حدث خطأ، فقد كان تقييما سيئا”. كما عبّرت عن خيبة أملها من تقرير وكالة الأمن القومي الأميركية، “كان مجرد تلخيص للمعلومات الأمنية وبدون تقديم أدلة، وعلى المسؤولين تقدبم المعلومات، وإلا فإنهم يساهمون في عمليات الإفلات من العقاب”.