المساء اليوم:
من المُرتقب أن يحل بالعاصمة الرباط وفد هندي رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة التجارة والفلاحة ومن قطاع السكك الحديدية والتصدير، لبحث سبل وشروط إمداد المغرب بشحنات إضافية من القمح.
ويُعاني سوق القمح العالمي من ظروف صعبة، بسبب الحرب في أوكرانيا إضافة إلى الجفاف المنتشر، حيث تضاعف سعر الطن تقريبًا خلال عامين، ومنذ إعلان الهند حظر تصدير القمح يوم السبت 14 ماي، رغم اعتباره أحد بدائل القمح الأوكراني والروسي، تبحث الدول المستوردة عن حلول لحماية المستهلكين، من بينها المغرب، باعتباره واحداً من أكثر الدول اعتمادًا على القمح من أوروبا الشرقية.
وأكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن مخزون المملكة من القمح يكفي لأربعة أشهر فقط، كاشفا أن أسعار القمح عرفت ارتفاعا كبيرة ومهول، وذلك ارتباطا بمجموعة من القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية في إشارة غير مباشرة لقرار الهند بحظر التصدير.
وكان المغرب قد طبق سياسة تجميد الأسعار، بعد أن عرفت الأراضي الزراعية جفافا في كافة أرجاء البلاد، مما أدى إلى انخفاض محصول القمح بأكثر من النصف هذا العام، إضافة إلى توابع الحرب الأوكرانية على سوق القمح العالمي، ورفعت المملكة من واردات القمح مع بداية السنة الجارية، حيث يستورد سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.