المساء اليوم – متابعة:
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد المُقبل، فيما كشفت الجبهة عن توصلها بقرار مكتوب من طرف السلطات للمنع بمبرر “الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.
قرار المنع حسب سلطات الدار البيضاء جاء بناء على “القرار العاملي الصادر، بتاريخ 20 ماي 2022، عن عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، فوالذي تقرر يه منع المسيرة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها الأحد انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا التي دعت إليها (الجبهة الاجتماعية المغربية).
واستند قرار المنع على كون المسيرة والداعين إليها لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظامين العامين، مُشيراً إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المُخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد.
الجبهة الاجتماعية في بلاغ وصفت هذا المنع ب”التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق و المكتسبات”.
كما أعلنت عن تشبتها بالحق في التظاهر، داعية “المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة ومكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد المُقبل”.
وكانت (الجبهة الاجتماعية المغربية) قد دعت في نداء لها صادر بتاريخ 18 ماي الجاري، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد المُقبل على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة النصر درب عمر بالدار البيضاء، وذلك للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة (سامير)، وإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات بتعبير نداء المسيرة الاحتجاجية.
ومن المطالب أيضاً خفض أسعار المواد الغذائية وأسعار فواتير الماء والكهرباء، واحترام الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلغاء اتفاقيات التطبيع إلى جانب مطالب أخرى.