المساء اليوم:
تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض عدد السكان في سن العمل من الثلثين حاليا (حوالي 65٪) إلى النصف في العقود الثلاثة المقبلة في إسبانيا، نتيجة انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة.
وأوضح تقرير أعده تشارلز كيني، الباحث في مركز التنمية العالمية في واشنطن، تحت عنوان “هل تستطيع إفريقيا مساعدة أوروبا على تجنب أزمة الشيخوخة التي تلوح في الأفق؟”، من أن الانتحار الديموغرافي حقيقة واقعة في إسبانيا، وأنه للحفاظ على نفس معدل النمو الاقتصادي، ستحتاج البلاد إلى قوة عاملة من ما يقرب من 7 ملايين مهاجر إضافي في هذه الفترة.
ووفق التقرير فإنه يتعين على إسبانيا في السنوات المقبلة تعزيز الهجرة مع إفريقيا نظرا لقربها الجغرافي. ويمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما حاليا ما يقرب من 20% من المواطنين الإسبان، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
كما تشير التوقعات إلى أنه في غضون 50 عاما ستصل النسبة إلى 30%، إذ سيتقاعد واحد من كل ثلاثة أشخاص. ويعرف عدد المواليد انخفاضا منذ عام 2015، ويستمر النمو السكاني حصريا من خلال الزيادة في عدد الأجانب.
إذ يقيم حوالي 5 ملايين ونصف مهاجر، وهو ما يمثل 11.4% من إجمالي السكان. الجنسيات الأكثر انتشارا في إسبانيا هي المغربية 15.9%، الرومانية 12.3% والكولومبية 5%. منذ عام 2000، انخفض عدد السكان الإسبان الذين هم في سن العمل بين 16 و55 عاما بأكثر من 2.3 مليون، وفقا لمسح القوى العاملة.
ومع ذلك، زاد عدد الأجانب بمقدار 3.7 مليون، مما سمح بزيادة قدرها 1.4 مليون موظف محتمل ضمن هذه الفئة العمرية. ابتداءً من الثمانينيات من القرن الماضي، غطت نسبة كبيرة من النساء اللواتي يشكلن القوة العاملة الأجنبية مكانة كانت في أيدي السكان الأصليين: العناية بالمنزل.
كما أن هؤلاء المهاجرين، بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي، إلى تسهيل اندماج النساء الإسبانيات في سوق العمل. ووفقا للبيانات الحديثة من المعهد الوطني للإحصاء، فإن 40٪ من النساء العاملات لديهن مسؤوليات رعاية منتظمة.
من ناحية أخرى، يساعد وصول المهاجرين أيضا في تعويض نقص المواليد. بلغ معدل الخصوبة 1.13 طفل لكل امرأة على الأقل في بداية القرن الحادي والعشرين، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 1.47. في هذا الوقت، اشتدت مرحلة الهجرة في إسبانيا.
وكان وزير الضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسي لويس إسكريفا، قد أعطى بداية شهر يوليوز، الضوء الأخضر لدراسة مبادرات إعادة إسكان المناطق غير المأهولة بأشخاص من بلدان أخرى.
حيث ستقوم الحكومة بتحليل توافر الإقامة في المناطق غير المأهولة، وقبل كل شيء، إطلاق عروض العمل في تلك الأماكن. إذ تمتلك إسبانيا العديد من البلدات التي توفر فرص للإسبان والأجانب على حد سواء.