المساء اليوم:
قررت النيابة العامة حفظ شكاية كل من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، ضد وزارة الصحة بسبب الصفقات التي أبرمتها خلال جائحة (كوفيد-19).
وأوضح رئيس (ترانسبرانسي المغرب) أحمد البرنوصي، اليوم الثلاثاء في لقاء صحافي بالرباط، أن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية دون إجراء أي بحث، معتبرة أنها لم تجد ما يكفي من المؤشرات لإحالتها على المحكمة. وكانت الشكاية وُضعت أمام النيابة العامة بالرباط، في 9دجنبر 2021، واستندت إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروجات في عشرات صفقات كوفيد، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، وصفات منحت بأسعار مضاعفة.
وتتعلق الشكاية بمدى احترام الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين و لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، وكذا حول موضوع التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR) ومدى ملائمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة الى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها لا سيما وان صفقة هاته التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة التي تم صرف اعتماداتها المالية من “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”، إضافة إلى السياق العام الذي أبرمت فيه جميع الصفقات المرتبطة بالمجالات الصحية والذي اتسم بالاستعجال لمواجهة الظرفية الاستثنائية المتمثلة في مواجهة الجائحة وما رافقها من نقاش عمومي.