المساء اليوم – متابعة:
طالب عدد من القضاة التونسيين السلطات بالتراجع عما وصفوها بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها بحق قضاة، في وقت أكدت فيه البحرين تأييدها قرارات الرئيس قيس سعيد الذي يرى فيها وضع حد للعبث بالدولة.
وحذر 45 قاضيا ومستشارا مما وصفوه بتعدٍّ من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسلطات المحاكم، وطالبوا بأن يكون اتخاذ أي إجراءات وفقا للشفافية والحياد، وفي أجل معقول.
وفي بيان يحمل توقيعاتهم، أعرب هؤلاء القضاة عن صدمتهم من “الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء”.
يذكر أنه تم وضع قاضيين رهن الإقامة الجبرية، كما مُنعت قاضية من السفر. ومنعت النيابة التونسية أمس الاثنين 12 شخصا من السفر للاشتباه في فساد مالي وإداري، لكن المتحدث باسم النيابة لم يستبعد وجود ما وصفها بقرارات إدارية لمنع السفر لا دخل للقضاء فيها.
من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية، وفق تعبيره.

