المساء اليوم:
وجهت “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” فرع تطوان شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ضد رئيس الجماعة محمد ادعمار وآخرين، تتعلق بالتزوير والتصرف في أوراق تجارية لشخص متوفى.
ومن بين من وُجهت ضدهم الشكاية أيضاً، مدير سوق الجملة والفواكه ورئيس جمعية الوكلاء وصاحب المربع رقم 9 بسوق الجملة والفواكه ومسير المربع 21 الذي إغلاقه الرئيس دون سلك المسطرة المعمول بها.
ووجهت الجمعية أصابع الاتهام في التستر على أحد المقربين لرئيس الجماعة حزبيا ومدعمين له أيام الانتخابات، وهو صاحب المربع 9 والمبحوث عنه في قضية خيانة الأمانة من طرف المجلبين للسلع، إضافة إلى رئيس الجماعة ومدير سوق الجملة للخضر والفواكه ورئيس جمعية الوكلاء بذات السوق، لعدم سلك ما يمليه القانون وهو سحب امتياز صفة وكيل المربع من صاحب المربع 9 المتهم في قضية خيانة الأمانة.
وحسب نص الشكاية “تعمدت كل هذه الأطراف التستر على جريمة خيانة الأمانة إبقائهم الأمر طي الكتمان رغم الشكايات التي توصل بها مدير سوق الجملة ورئيس جمعية الوكلاء من بعض التجار المجلبين للسلع، وذلك راجع للعلاقة التي تجمع صاحب المربع 9 برئيس جماعة تطوان خصوصا أيام الحملات الانتخابية، وحتى تستمر عملية استفادته من امتياز وكيل مربع”.
كما قالت الجمعية إن رئيس جماعة تطوان ومدير سوق الجملة استمرا في التصرف في أوراق تجارية ومالية لشخص متوفى رغم مطالبة ورثته بضرورة وقف التعامل بالأوراق التجارية والمالية لوالدهم المتوفى واخلاء مسؤوليتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، وظل التعامل بالأوراق الإدارية والتجارية لشخص المتوفى لفائدة مسير المربع 21.
واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع تطوان، أن ما قام به رئيس جماعة تطوان ومدير سوق الجملة ورئيس الوكلاء من خلال تسترهم على الأشخاص التابعين والموالين لرئيس جماعة تطوان أيام الحملات الانتخابية، خرق حقوقي بامتياز، حيث التمست من السيد الوكيل العام للملك بالتدخل العادل في فتح تحقيق معمق مع كل المتورطين في هذا الملف.
وعلمت جريدة “المساء اليوم”، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان أحال الشكاية على ابتدائية تطوان التي أعطت أوامرها لولاية الأمن تطوان بفتح تحقيق معمق مع كل المتهمين الواردة أسمائهم في شكاية “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع تطوان”.