المساء اليوم:
أودعت السلطات الجزائرية امس الثلاثاء رئيس الوزراء الجزائري السابق نور الدين بدوي الحبس المؤقت في إطار تحقيقات معه في تهم فساد مالي، ليصبح ثالث رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يودع السجن. وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد الماضي، لكن محكمة أخرى قررت يوم الثلاثاء احتجازه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قررت إيداع بدوي “الحبس المؤقت لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد”. وبذلك يكون بدوي هو ثالث رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) يودع السجن بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى اللذين أُدينا بتهم فساد مالي.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع مظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه. ويتابع بدوي في قضية فساد تعود إلى تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية والتي أقيمت عام 2015، وكان وقتها واليا على المحافظة الواقعة شرقي البلاد.
وتدرّج بدوي في مناصب عليا بسرعة، من والي محافظة إلى وزير للتكوين المهني، ثم وزيرا للداخلية، وعُين في 11 مارس 2019 رئيسا للوزراء قبل أن يقدم استقالته للرئيس عبد المجيد تبون يوم 19 دجنبر 2019.