المساء اليوم:
لم يتوان مصطفى حجي، نجم المنتخب المغربي ومساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقاً، عن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس ضد الجامعة الملكية المغربية، وذلك لاستخلاص مستحقاته المالية بعد قرار الاستغناء الأخيرة عن خدماته، وهو ما يعتبره “طرداًدون سابق إنذار”.
الجامعة الملكية لكرة القدم بررت قرار استغنائها عن حجي لارتكابه “خطأ جسيما بالتخلف عن الحضور لمباشرة مهامه وفق اتفاقه مع اتحاد كرة القدم”، وهو الأمر الذي أغضب حجي للغاية، نافياً ذلك بشدة ، حيث قال “لقدتم إدخالي إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الشيخ زايد للعلاج، وأرسلت شهادة طبية على الفور لإثبات سبب غيابي، كان من المفترض أن أعود إلى وظيفتي قبل عشرة أيام آنذاك، لكنني كنت أعاني، وحصلت على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل”.
وأضاف حجي بأن الجامعة لم تصرح به في التأمين الإجباري عن المرض لأزيد من ثمان سنوات، وقال “أعتقد أن الجامعة لم تعر اهتماما بالشهادة الطبية التي أرسلتها، لأنني لا أملك تأمينا صحيا، كما لم يسبق لي الاستفادة إطلاقا من التعويض عن المرض سواء لي أو لعائلتي وأبنائي”.
ودخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الخط الأزمة مع حجي خلال يونيو الماضي، حينما بعث جلول عينوش، المدير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفاق تفاهم حبي، لتوقيع من أجل إيجاد “تسوية حبية” بحسب تعبير مصطفى حجي.
وبموجب هذا “الاتفاق الحبي” سيحصل حجي على 142 مليون بموجب الانهاء المبكر للعقد المبرم مع الجامعة، وهو الأمر الذي لم يرق لمساعد للدولي المغربي السابق، الذي أكد أن “بنود ومقتضيات اتفاق فسخ العقد مع الجامعة لا تتناسب مع حقوقه الحقيقية المتعلقة بالسنوات الثماني الماضية التي قضاها داخل الجامعة”، ليُنفذ تهديده بمقاضاة الجامعة، واللجوء إلى أعلى محكمة رياضية دولية لاستصدار قرار قضائي لصالحه.