المساء اليوم:
ساهمت سبع جهات بالمملكة بما يزيد عن أربعة أخماس القيمة المضافة للقطاع الأولي 81% خلال سنة 2020، حسبما أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2020، حيث ظلت “أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات.
وأضافت المندوبية أن جهات “الرباط-سلا–القنيطرة”، و”فاس-مكناس”، و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش-آسفي”، و”سوس-ماسة”، و”بني ملال –خنيفرة” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” ساهمت بـ81% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2020 عوض 84.1% سنة 2019″.
وتُشكل أنشطة القطاع الأولي 10.7% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني لسنة 2020، وأن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت في معظم الجهات هذا المعدل الوطني، وهكذا، بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 24.2% بجهة “درعة- تافيلالت”، و22.1% بجهة “فاس-مكناس”، و18.6% بجهة “بني ملال-خنيفرة”، و17.1% بجهة “سوس- ماسة”، و15.6% بجهة “الداخلة –وادي الذهب”، و15.5% بالجهة الشرقية، و12.7% بجهة “مراكش-اسفي”، و10.8% بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”، في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى نسبة بـ3.1%.
من جهة اخرى، فقد تمركزت أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، والمعادن، والكهرباء، والماء، والصرف الصحي، وتدبير النفايات وإزالة التلوث، والبناء والأشغال العمومية) في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، اللتان ساهمتا بنسبة 62.4% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2020 بدلا من 61.4% في السنة ما قبلها.
ومثلت أنشطة هذا القطاع 26% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2020. حيث أظهرت أربع جهات حصصا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر أساسا بجهات “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 39,6 في المائة وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 38.2% وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 32% و”بني ملال-خنيفرة” بنسبة 26.5%.
ومن جهة أخرى، فإن 56.5% من الثروة ناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، وتعود بالأساس إلى ثلاث جهات تهم “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”. وقد ساهمت هذه الأنشطة في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2020 (53.2%).
وأظهرت جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة” وكذا “مراكش-اسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بحصص تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73% و67.4% و65.9% و61.1 %. وفي نفس الوقت، أبانت الجهات ذاتها عن أضعف الحصص المتعلقة بمساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.