المساء اليوم:
بعد أقل من شهر على موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ8 من شتنبر المقبل، وتأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، رغم تعالي بعض الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، بسبب تفاقم وباء “كورونا”، بدأت الحكومة بتعبئة إمكاناتها المادية والصحية لأجل مسار سلسل للحملة الانتخابية وضمان تصويت أمن ومنظم في الانتخابات التشريعية القادمة.
الحكومة حثت الإدارات العمومية على المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مطالبة بتعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة لذلك.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طلب من وزرائه حث مجموع المصالح التابعة لهم، من أجل إمداد الولاة والعمال في الوقت المناسب بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم.
كما منعت الحكومة تسخير الوسائل والأدوات التي في ملك الهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية، عن بروتوكول وقائي صارم، سيتم العمل به بمكاتب التصويت خلال اقتراع 8 شتنبر المقبل، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لإصابات “كورونا” بالمغرب.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شدد في تعليمات جديدة، عممت على الولاة والعمال، على ضرورة أن يسهر هؤلاء شخصيا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإعداد الجيد لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات.
كما شددت تعليمات الداخلية، على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة بهدف مكافحة انتشار الوباء، خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
وقال وزير الداخلية في منشوره للولاة والعمال، إنه يتعين توفير وسائل الوقاية والتعقيم ضد فيروس كورونا في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت، داعيا إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الكمامات والواقيات الشفافة لفائدة رئيس مكتب التصويت، ولنائبه، وأعضاء المكتب قصد ارتدائها يوم الاقتراع.
والعمل أيضا على تزويد مكتب التصويت بعلبة أو علبتين من المناشف الورقية التي يتم التخلص منها فور استعمالها، مع صناديق غير قابلة للمس لوضع المناشف الورقية المستعملة فيها.
كما طالب لفتيت من الولاة والعمال، أن يعمدوا إلى تزويد مكتب التصويت بقنينة سعة 500 مللتر من المحلول المطهر، وتوفير العدد المطلوب من الكمامات عند مدخل مكتب التصويت، من أجل تسليمها لكل ناخبة أو ناخب حضر من أجل التصويت، دون أن يكون متوفرا على كمامة خاصة به قصد ارتدائها، قبل أن يدخل إلى قاعة التصويت.