الصحة تُنهي الجدل وتفرض سعرا موحداً لاختبارات “كورونا”

المساء اليوم:

بعد كثير من اللغط والجدل، أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرارا الإثنين ينص على السماح للمصحات والعيادات بإجراء جميع أنواع التحاليل لاكتشاف وتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا”، بما في ذلك الـPCR والاختبارات السريعة، شريطة استخدام الوسائل والمعدات المصرح بها من طرف وزارة الصحة، ووفق الشروط الواردة في دفتر التحملات.

القرار الموقع بتاريخ 23 غشت 2021، أنهى حالة الجدل والإحتقان التي عرفها الشارع المغربي، جراء احتكار لوبي قطاع المختبرات البيولوجية لمهمة إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، في تعسف واضح على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بإجباره على التحليل المخبري، بثمن ليس بمقدور الكثيرين.

ووفق القرار فإن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس “كوفيد 19” أو “سارس كوف 2” كما جاء في الوثيقة، أضحى مسموحا بها للمختبرات العمومية والخاصة وأيضا للمصحات والعيادات الطبية، هذه الأخيرة التي ستقوم بهذه المهمة استنادا إلى إذن من السلطات الإقليمية المتخصصة ووفقا لمجموعة من الشروط التي تضمنها دفتر التحملات الخاص بها والمنفصل عن نظيره الخاص بالمختبرات.

كما فرض الوزاة أن تكون الفحوصات البيولوجية “في متناول المواطنين ومع احترام الأسعار الموحدة”، غير أنه لم ينص على حد أدنى وأقصى لهذه الأسعار.

الجدير بالذكر، أن غلاء أسعار الإختبارات واحتكار لوبي المختبرات الخاصة لها، دفع الأسعار بشكل صاروخي لتصل في بعض الأحيان إلى 700 درهم بالنسبة لتحاليل PCR بهامش ربح يصل على الأقل لـ550 درهما، وإلى 300 درهم بالنسبة للاختبارات السريعة بصافي ربح يُقدر بـ250 درهم.