المساء اليوم:
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، سيدة من أجل “الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال” بغرامة مالية وتعويض مدني مجموعها 13 ألف درهم مع الحبس الموقوف التنفيذ، بناء على دعوة قضائية رفعها زوجها في حقها متهما إياها بـ”قرصنة” هاتفه.
وأرجعت الزوجة سبب إقدامها على “قرصنة” الهاتف في تصريحاتها أمام القضاء، بأنها عمدت إلى الحصول على أدلة عن عمله لتقديمها إلى المحكمة من أجل تفادي “تهربه” من النفقة لأنهما كانا في مرحلة التقاضي قصد الطلاق. وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 03 مارس 2022، في الدعوى العمومية بـ”الحبس الموقوف التنفيذ شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدني”.
أما في الدعوة المدنية فقد قضت المحكمة بـ”أداء الظنينة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره: 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات”، وحسب نص الحكم فقد أوضحت المتهمة إلى أن “زوجها زودها بالقن السري لحسابه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت تساعده بسحب وثائق تخصه وذلك بمحض إرادته، غير أن طليقها أخبرها برفع دعوى الطلاق وعلى إثره كلفت محام ينوب عنها في القضية فأخبرها أن زوجها قدم شهادة عدم الشغل الشي الذي جعلها تستخدم قنه السري من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية من أجل الإدلاء بها خلال أطوار الجلسات”.
وتابعت الطليقة في تصريحها للمحكمة حسب الوثيقة ذاتها، أنها “بعد صدور قرار الطلاق من محكمة الأسرة لم تقم بزيارة موقعه”.