المساء اليوم:
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، تشبتها بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، بعد بدء توصل فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها يوم الأحد، رافضة كل أشكال المنع والتضييق على هذا الحق.
ودعت الكونفدرالية جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية، مُنبهة الحكومة لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة، مع تحميلها كامل المسؤولية.
كما أكدت على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات، مُطالبة حكومة أخنوش بحماية جيوب المغاربة، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، مع ضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
وكانت الكونفدرالية قد أعلنت عن تنظيم احتجاجات سلمية في مختلف المدن، تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، ورفضا للتضييق على الحقوق والحريات، وغداة إعلان فروع الكونفدرالية عن تنظيم احتجاجات محلية، توصل المكتب الإقليمي للنقابة بمراكش بقرار المنع، وهو ما لقي استنكارا واسعا وإدانة حقوقية لمصادرته الحق في التظاهر السلمي.