المساء اليوم – متابعة:
رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة، مُعلنة نيتها خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات.
وانتقدت الكونفدرالية، تقرير مجلس العدوي، وقالت في بلاغ لها الأحد، إن “سمعة الصيدلاني المغربي باتت محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بسبب التقرير السالف الذكر سوقت لأرقام وهوامش ربح للصيادلة”، نافية نفياً قاطعاً أن تكون الأرقام الوادرة في التقرير صحيحة.
كما اتهمت “التقرير المذكور تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، وأن ذلك يُعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، بحسب البلاغ.
واستنكرت الكونفدرالية “صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، إزاء ما أسمته، “لهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام”، مُنددة “بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع”.
وتساءلت الكونفدرالية، عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011.
الجدير بالذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، كان قد كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57% بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و 6.42% في بلجيكا.
كم أوضح أن هوامش الربح تتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة، فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية.