المساء اليوم:
تسببت الاضطرابات في البنوك الأميركية والأنظمة المصرفية الأوروبية في مزيد من الضغوط على الدول الناشئة، المتعثرة في ما يتعلق بالاقتراض وسداد الديون، بينما تستعد خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ إن مصر والمغرب وتونس هي من بين الدول الناشئة التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب أزمة البنوك الدولية، ومن المتوقع أن تتخلف هذه الدول عن سداد ديونها، وستضطر كذلك إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، خلال الأسبوعين القادمين من مارس الجاري.
وتُحذر أسواق السندات من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها، باعتبارها ضمن الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم، وذلك بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة، في مارس الجاري، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات غير مسبوقة، وأن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، يعبر المستثمرون الآن عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية. وما يزيد حالة عدم اليقين هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، حيث سيقرر المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيستمرون في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، أو التوقف مؤقتا لإعادة تقييم الضغوط التي تنتشر عبر الأسواق العالمية.
وبالنسبة لتونس، أشارت الوكالة إلى أن سوق السندات التونسية تظهر قلقا متزايدا بشأن التخلف عن السداد، وانزلقت بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن خططه ترحيل “المهاجرين السود” والتي أدت إلى تأجيل خطة إنقاذ عاجلة من صندوق النقد الدولي.
ووفقا للوكالة، ارتفعت علاوة المخاطرة على الديون التونسية، التي كان يتم تداولها على نحو 1690 نقطة أساس، منذ نهاية فبراير الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 3930 نقطة أساس، الاثنين. وكذلك ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تونس ضد التخلف عن السداد، في مارس الجاري، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 2436 نقطة أساس، وفقا للوكالة.
وفي مصر، قفز الفارق على السندات الدولارية فوق 1000 نقطة أساس، في مارس الجاري، بعد أن كان قد انخفض إلى ما دون المرحلة الرئيسية للديون التي ستُعتبر “متعثرة” في أكتوبر. وستقترب مقايضات التخلف عن السداد من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في يوليو القادم، حيث فقد مستثمرو السندات الثقة في البورصة المصرية.
وفي تقرير آخر لها، ذكرت “بلومبرغ” أن البنوك المركزية في مصر والمغرب تستعد حاليا لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي تكاليف الاقتراض، خلال الأسبوعين القادمين في مارس الجاري، لاحتواء التضخم الثابت وردع عمليات بيع أصولها التي تفاقمت بسبب أزمة البنوك العالمية.
وأوضحت أن معدل التضخم في مصر وصل إلى 31.9%، في فبراير الماضي، ولذلك يستعد البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير بعد تسارع التضخم بشكل أسرع من المتوقع وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية، مدفوعة بسلسلة من تخفيضات العملة، ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و 300 نقطة أساس.
وفي المغرب، حيث بلغ معدل التضخم 8.9%، في يناير الماضي، ذكرت “بلومبرغ” أن بنك المغرب رفع أسعار الفائدة، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 30 عامًا وأكثر من ضعف هدفه البالغ 3.9% لعام 2023 بسبب الجفاف الحاد وارتفاع تكاليف المدخلات.
وتتوقع ثلاث من المؤسسات المالية المغربية الكبرى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي بنسبة 25 إلى 50 أساسًا في اجتماعه الفصلي القادم، بحسب الوكالة الأميركية.