المساء اليوم – متابعة:
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محافظة حكومته على مسار سياستها المالية، وعزمها على تنفيذ البرنامج الذي منحها “ثقة المواطنين”، قائلا إن حكومته لا تزال ملتزمة بأولوياتها في عام 2023، والدليل على ذلك أنها رفعت من ميزانية الصحة بمقدار 4.5 ملايير درهم، وميزانية التعليم بـ5.5 ملايير درهم، مُعلنا أنه سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن، وفي نهاية سنة 2023، سنكون في الموعد مع ورش الحماية الاجتماعية.
وفي إشارة غير مباشرة إلى التصريحات “القنبلة” للمندوب السامي الحليمي، والأرقام والمعطيات المقلقة التي أدلى بها، قال أخنوش لـMédias24 (نفس الموقع الإخباري الذي أطل منه الحليمي الأسبوع الماضي)، إن حكومته ستواصل “محاربة التضخم، وحتى التضخم المستورد، تماما مثل التضخم المتعلق بالمواد الغذائية، على الرغم من كون هذا الأخير مرحلي، ومرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف وموسمية المنتجات الزراعية”، موضحاً عزم م وإصرار الحكومة على مواصلة الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”.
وذكر أخنوش أن حكومته تباشر تنفيذ سياسة الانتعاش الاقتصادي وتنشيط النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية. أي جعل أهداف السياسة النقدية تتسم بالالتقائية والانسجام مع طموحات المغرب لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، مشيراً إلى أنها اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية، مسجلا أنها عملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.
وشدد رئيس الحكومة، في وقت سابق، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى +91% و+55%.
وكشف أخنوش، أن كل هذه التدابير مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، مؤكدا أنه لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6 % التي تم تسجيلها سنة 2022.