المساء اليوم:
ابتداء من الأسبوع المقبل تصل شحنات جديدة من الأغنام والأبقار، قادمة من البرازيل وإسبانيا، ويتعلق الأمر ب 5000 و6000 رأس من الأغنام والأبقار، في وقت التمس مهنيون من الحكومة التدخل لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ، لكي يتمكنوا من بيعها إلى “الكسابة” وألا تُوجه هذه الماشية إلى المجازر فقط.
ويُعول المهنيون، حسب رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، محمد جبلي، على تدخل الوزارة الوصية بعد مراسلة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، لإلغاء شهادتي الذبح والمنشأ، ليتمكنوا من البيع لـ”الكسابة”، الذين قال إنهم يستعدون لتوفير أضحية العيد، التي تفرض التدخل لتوفير أكبر عدد من المواشي، وتشجيع المستوردين على مواصلة شراء الأغنام والأبقار الأجنبية.
وأضاف “رمضان مرّ بخير ولم تكن الأسعار مرتفعة بذلك المستوى الذي كانت عليه، والآن يبحث الكسابة عن الماشية استعدادا للعيد، كما أننا مقبلون على الصيف حيث يكثر الطلب”. وقالت الفيدرالية في مراسلتها لأخنوش، إن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية. أما بخصوص شهادة المنشأ، فتفرض جلب سلالة البلد المستوردة منها الماشية.
وسجلت أن “أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب”، موضحة أن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.
ولفتت إلى أن إسبانيا تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية، وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها، مشددة على أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار، مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.
وإلى حدود الساعة استورد المغرب، منذ شهر فبراير 2023، حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام، كما كشف بلاغٌ لرئاسة الحكومة. وكان رئيس الحكومة، دعا مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء، يوم الاثنين 17 أبريل 2023، إلى مواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد، من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة.