المساء اليوم – متابعة:
من المُرتقب أن تنظر الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في طلب متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، في حالة سراح مؤقت، كان دفاعه قد تقدّم به.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر مبديع سجن “عكاشة” بالدار البيضاء استجابة للملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.
وستحسم الغرفة في الأمر، مساء اليوم الخميس، في ثاني جلسة تعقدها منذ قرّر قاضي التحقيق إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء، بناء على شكاية ضده تقدمت بها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بشأن شبهات فساد وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 حتى اليوم، وخضع مبديع و12 مشتبها بهم آخرين للاستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك حيث تمت إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع، فيما تم اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وكان مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد انتخابه في الـ17 من أبريل الجاري رئيسا لها، حيث كان آنذاك المرشح الوحيد لرئاستها خلفا لمحمد الفاضيلي، البرلماني الآخر عن الحركة الشعبية بعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني.
واستغرب محامي الوزير السابق، إيداعه موكله رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، وعدم متابعته في حالة سراح، رغم توفره على كافة الضمانات.
وقال امبارك المسكيني إن مبديع يتوفر على ملف طبي وأنه كان يتابع علاجه بالمستشفى العسكري، وأنه تم اقتياده من فراش المرض إلى النيابة العامة، قبل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، الذي قرر إيداع المتهمين في ملف بلدية الفقيه بن صالح، رهن الاعتقال الاحتياطي.