المساء اليوم – متابعة:
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، وسبق أن طالت رئيسة كلميم واد نون امباركة بوعيدة اتهامات بتبذير المال العام، من بينها صفقات إطعام، “ولائم”، بلغت 412 مليون سنتيم من الميزانية العامة للجهة وذلك خلال شهرين فقط، إضافة إلى صفقة هدايا مكونة من 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة بقيمة 95 مليون سنتيم، تم دفعها من المال العام أيضاً.
وجددت الجمعية مُطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة، داعية المفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ”إجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس”.
واعتبرت الجمعية أن موضوع مجلس جهة كلميم يدخل في نطاق “تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية ويدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية ويشكل موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش”، مؤكدة استمرار الفرع الجهوي مراكش الجنوب في “التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، ويدعو القوى الحية ومناهضي الفساد وكل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في هذه المعركة”.
الجدير بالذكر أن المستشار بجهة كلميم واد نون إبراهيم حنانة، كان قد كشف أن بوعيدة، وافقت على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4 ملايين و120 ألف درهم، في ظرف شهرين، حيث قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار دفع المبلغ المتبقي، موضحاً أن الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف، في 900 مائدة.
وتساءل “شكون هاد الضيوف نحسبوهم فرد فرد في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة”، موضحاً أنه في الوقت الذي جرى فيه إنفاق 412 مليون سنتيم في الولائم، فإن الفترة الواقعة ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022، أي في مدة 9 أشهر، لم تكلف ميزانية الإطعام الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق المتوفر عليها، والخطير في الموضوع، حسب حنانة، هو عقد صفقة مع مقاول (مقرب من المحيط) بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي إن المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم.
وتساءل “اش غادي تحط فيها بالسلامة؟، كما أنه تم دفع فاتورة بمبلغ يفوق 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، أي 10 ملايين يوميا من الإطعام، من بعد التأشير، مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط”، خاتما تدوينته بالقول “الله يكون في عونك الدرويش الله يشوف من حالك للأسف الشديد ماذا عسانا أن نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي صنيعكم هذا، للأسف الجهة في أيادي ليست آمنة”.