المساء اليوم:
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي وتحسين المرونة في مواجهة تفاقم الآثار المناخية، مُبرزة في بيان الإثنين أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” بفضل برامجه القطاعية، لا سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أن هذا التمويل، الذي يعد امتدادا لبرنامج أصلي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020، يهدف إلى مساندة جهود المغرب في بناء أساس نظام حديث للحماية الاجتماعية يتسم بالنجاعة، وكان التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود المملكة لتخفيف آثار أزمة كورونا.
وأكدت مؤسسة بريتون وودز أن “المغرب أطلق برنامج إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقق تقدما ملموسا في تنفيذه”، مضيفة أن من شأن التمويل الإضافي أن يدعم تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويعزز القدرة التكيفية لشبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
وفضلا عن التحويلات النقدية الطارئة، كان هذا البرنامج يتضمن كذلك تدابير ترمي إلى تيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات الحماية الاجتماعية. وحسب البنك الدولي فإن التمويل الإضافي يساعد على تحقيق انتقال سلس من البرامج الحالية للتحويلات النقدية إلى البرنامج الشامل للتعويضات العائلية، مضيفا أن التمويل الإضافي سيساند تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”، وهو ركيزة رئيسية لحماية الأسر، لاسيما الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، من المخاطر الصحية التي قد تتفاقم جراء آثار تغير المناخ.