المساء اليوم:
قالت مصادر في الحراك الشعبي بالجزائر إن النظام ماضي في فرض الأمر الواقع وإشاعة مناخ الترهيب بتنويع أساليب قمع الحراك الشعبي.، منددة بتوقيف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس بسبب أرائه السياسية.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الأربعاء فتحي غراس بعد أن أمرت النيابة بتفتيش مسكنه. من جهتها، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت “حبس رئيس حزب بسبب أرائه”، مطالبة “بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي”.
مصادر من المعارضة والحراك سبق وحذّرت من أن السلطة التي تعد واجهة لحكم المؤسسة العسكرية، ستنتقل إلى مرحلة أعنف في مواجهة الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام وأن الهدف من تكثيف حملة القمع هو وأد الحراك وترهيب كل من يعارض النظام والإبقاء على الاعتقالات والمحاكمات سيفا مسلطا على رؤوس من يخالف السلطة.
الجدير بالذكر أن محكمة في العاصمة الجزائرية أمرت الخميس بحبس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس بعد توقيفه الأربعاء وتوجيه خمس تهم إليه منها “إهانة رئيس الجمهورية” بحسب ما أفادت زوجته.
التهم التي وجهت لغراس هي جنح “عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام” و”إهانة هيئة نظامية” و”إهانة رئيس الجمهورية”.
وسبق للنظام في الجزائر أن قام بحملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء بارزين في الحراك الشعبي الجزائري. ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.