سحر الخزاعي
على عكس الأفكار السائدة، فإن بعض شعارات الإنسانية لها فك مفترس لحقوق الانسان، حيث تبدو بعض لوائح وقوانين تختص وتضمن حقوق الإنسان في أغلب الدول، وخاصة في أوروبا وأمريكا.
ظاهريا، هذه القوانين تشرّع أحقية الإنسان في العيش بصورة آدمية وتضمن له حقه في التعامل الكريم معه على كل المستويات والفئات العمرية، بل توسعت بعض هذه اللوائح والقوانين لحفظ، ليس فقط حقوق الإنسان، بل لتحفظ حقوق الحيوان أيضا.
لكن، ما نلاحظه اليوم وما يجري في العالم الأوربي من انتهاكات وتعديات على حق وآدمية البشر، التي تطال أهم ما شرع له الله وهو حق الأبوة والأمومة وسلبه من الأهالي بحجة حماية الطفل!
لا ننكر أن هناك حالات تستحق التدخل من قبل مؤسسات حماية الطفل، لكن المبالغة في سحب الأطفال لأسباب واهية وملفقة لغرض زيادة ساعات عمل الموظفين ومرتباتهم في تلك المؤسسات فهذا لا نقبله أبداً، ولا سيما مسألة تفريق العوائل المسلمة بالذات، وعلى وجه الخصوص تلك التي لديها نوع من الالتزام الديني عبر تعريف تلك العوائل أبناءها بطرق التعاليم الدينية من صلاة وصوم وغيرها، ونحن هنا لا نتحدث عن التشدد .
فبمجرد لبس الفتاة للحجاب وهي بسن الثانية عشر، تقوم قيامة المدرسة والتي تخطر مؤسسات حماية الطفل والتي بدورها تبدأ بحياكة قصص ضد الأهل من أجل سحب تلك الفتاة وزجها في طريق العهر المستقبلي تحت بند الحرية. والفتاة المسلمة مستهدفه بشكل خاص لأنهم يعلمون بأنها أم المستقبل للأجيال القادمة. وهنا سأقف قليلا وأطرح تساؤلا وهو لماذا يركز أبناء البلدان العربية على الهجرة إلى بلاد الغرب؟؟ ولماذا لا يتم اللجوء إلى بلدان عربية أخرى لديها من الاستقرار والاقتصاد العالي المستوى !؟
لماذا كل البلدان ذات الحضارات هدمت ودمر شعبها الذي عانى ويعاني الأمرين، إما بسبب زجها في حروب طاحنة خارجية كانت أم أهلية، أو تدمير شعبها بحرب من نوع آخر تقليدي كالفقر والمخدرات وغيرها.
أسئلة كثيرة لا حصر لها تدور في رأسي، ألف علامة استفهام، بل آلاف الاستفسارات التي لن أجد لها ردا سوى أن هناك يدا خفية خلف تلك الصراعات، فلابد وأن ثمة مستفيد لا محالة.
لنأخذ أحد نصوص حقوق الطفل الذي يؤكد بأن للطفل حق التعليم وعدم تشغيله تحت السن القانوني ..(يوجد ملاين الأطفال حول العالم يعملون بأعمال شاقة وقاسية وقد تصل إلى سحق آدميتهم وتقتل براءة الطفولة فيهم حيث يزج بهم كخدم بل هناك سوق خفية لدعارة الأطفال، ومنهم من زج بهم لتمثيل أفلام إباحية وغيرها.
سيستمر الجدل طويلا في أوروبا طالما لا يوجد قانون يحمي المرأة من أجل حضانة أطفالها، ويبدو أن الجدل الأوروبي موصول أيضا في بلداننا. ففي العراق استمر الجدل طويلا بشأن تعديل قانون في البرلمان للمادة 57 من الأحوال الشخصية اعتبره حقوقيون ومواطنون رجوعا إلى الوراء وحرمانا للمرأة من أبنائها، لهذا طرحه نواب العراق للمناقشة لأهميته الحيوية. فقانون الأحوال الشخصية معمول به في البلاد منذ عام 1959، إلا أنّ خلافات واسعة تحيط ببعض فقرات القانون التعديل دفعت نواباً وقوى سياسية وناشطين حقوقيين إلى تأجيل إقراره، وأبرز نقاط الخلاف كانت فيما تعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين، وحق الزوجة بعد الانفصال وتفاصيل أخرى اعتُبرت منتقصة من حقوق المرأة ومتحيّزة للرجل في ما يتعلق بالخلافات العائلية.
وهناك عدد من فقرات القانون تسبّبت بتأخير التعديلات، أو تأجيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، ومن أهمها مطالبة بعض النواب بنقل حقّ حضانة أطفال الأزواج المنفصلين من الأم إلى الأب، وكذلك نفقة الأولاد، بحين أنّ الجد والد الأب، له حق سحب الحضانة من الأم في حال وفاة الأب وهذا ما يُعتبر سابقة في التشريعات العراقية كافة.
وبغض النظر على عدم وجود توافق برلماني عراقي للأبد من رفض فقرات عدّة في مشروع تعديل القانون الخاصة بسلب الحضانة من الأمهات، فإنه رصاصة غدر في قلب الأم وجسد حقوق الإنسان والحريات.
فإذا كان هذا حالنا في بيتنا العربي ومعاناتنا من مآسي قانون الأحوال الشخصية الذي يسلب الأبناء من أحضان الأمهات لصالح الآباء أو الأجداد أو أعمال الأطفال!! فكيف تكون معاناتنا حينما تسلب مؤسسات حماية الطفولة في أوروبا الأبناء من الآباء وتزج بهم في بيوت الرعاية أو حتى تهديهم إلى أسر أوربية محرومة من الإنجاب، وعادة ما يتحول الأطفال فيها إلى خدم أو يتعرضون إلى غسيل عقولهم وعقيدتهم وفق صاحب البيت الجديد.