ناصر جابي
تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، ومسيراته الشعبية التي عبّر من خلالها، متوقفة، في وقت ازدادت فيه وتيرة قمع الأصوات المعبرة عنه – أكثر من 300 سجين حسب معطيات جمعيات حقوق الإنسان المحلية ـ وغلو في غلق المجالين السياسي والإعلامي بشكل لم تعشه الجزائر من قبل، حتى في أحلك أيام حكم الرئيس بوتفليقة وفترة الأحادية.
ذكرى تتطلب وقفة للكلام عن نقاط القوة الكثيرة، التي عبر عنها هذا الحراك ونقاط ضعفه الحاضرة، التي جعلته لا يحقق ما خرج لأجله من مطالب، وتوقف في التعبير عن نفسه، كما كان يقوم به لمدة طويلة، من خلال مسيرات شعبية شارك فيها الملايين من الجزائريات والجزائريين ـ الرئيس تبون تكلم عن 13 مليونا – من كل الأعمار والمواقع الاجتماعية، في مختلف مناطق الجزائر، لنكون بذلك أمام أول حركة شعبية وطنية تحصل في تاريخ الجزائر السياسي، في هذا الحجم، منذ استقلال البلاد في 62.
على الرغم من أن ما ميز الحراك لا يرتبط فقط بهذه الأشكال التعبيرية التي كانت حاضرة لديه، وهو يُسجل حضوره الأسبوعي في المدن الكبرى والمتوسطة التي اختارها كمجال سياسي أول للتعبير عن نفسه، وكانعكاس للتحولات الديموغرافية التي عاشها المجتمع في العقود الأخيرة، تحولت بموجبها أغلبية الجزائريين للعيش في الفضاءات الحضرية، الحراك الذي لم يكتف بالتعبير عن التحولات الديموغرافية بصدق كبير، ونحن نشاهد حضور الشباب والفئات الوسطى التي كانت حاضرة بفاعلية داخله، بل عبّر بصدق أكبر عن التحولات السوسيو- ثقافية التي كان وراءها انتشار التعليم الجامعي في الجزائر، بالاستفادة الكبيرة التي ميزت البنات منه، وهن يطالبن بحقهن في الظهور في المجال العام، الذي حقق لهن الحراك، جزئيا على الأقل، في مجتمع سادت فيه نخب سياسية ذكورية ريفية الأصل، لم تشجع المرأة على الاهتمام بالشأن العام، خوفا ربما من منافسة ستكون في نهاية الأمر لصالحها، كما هو ظاهر داخل الأحزاب السياسية، التي سيطرت عليها هذه النخب الريفية.
حراك أعاد للجزائرية والجزائري القدرة على التعبير عن نفسيهما سياسيا، وهما يحاوران ويختلفان ويتفقان، عكس ما كان حاصلا في السابق داخل نظام سياسي فرض على الجزائري السكوت، ومنعه من التعبير عن رأيه، ليبقى الأهم هو القطيعة التي قام بها الجزائري، مع تاريخه السياسي بمناسبة هذا الحراك الذي دام ثلاث سنوات كاملة، وهو يحافظ على سلميته كقيمة أخلاقية مركزية أصّر عليها، رغم كل أنواع التحرش التي تعرض لها، حتى وهو يعرف أن هذه القيمة التي تبناها بصدق، يمكن أن تستغل ضده، وتمنعه من الوصول إلى تحقيق مطالبه التي خرج من أجلها على المدى القصير، هو الذي كان مقتنعا منذ انطلاقه في الحراك، بأنه أمام نظام سياسي يستعصي على الإصلاح، كما بيّن ذلك في عدة محطات تاريخية، لا بد من العمل على المدى الطويل والمتوسط في أحسن الفرضيات لإقناعه بالإصلاح وفرضه عليه من خلال ميزان قوى، لن يكون ممكنا من دون تدخل شعبي واسع في العملية السياسية، بعد أن تعلم من دروس تجربته التاريخية، التي بينت له أنه أمام نظام سياسي ومالي يملك قدرات عجيبة، في رشوة الأفراد والنخب قليلة العدد، وإدماجها داخل مؤسسات النظام، تجربة سياسية سنجدها حاضرة كخلفية تاريخية لفهم رفض الحراك لأي تمثيل مهما كان صادقا، وهو ينطلق من هذه التجربة.
هذا الذكاء الجماعي الذي عبر عنه الحراك، هو الذي نصادفه ونحن نعاين كيف أفشل كل محاولات تسيير الجزائريين بواسطة نقاط ضعفهم الحاضرة لديهم، كأي شعب، وليس نقاط قوتهم الكثيرة، التي تم التغافل عنها، في وقت حاولت فيه قوى سياسية وفكرية معادية للحراك، اللعب على الشروخ الثقافية واللغوية، تبين لاحقا أنها كانت مدعومة من قبل مؤسسات رسمية مركزية، وفّرت لها الغطاء السياسي والدعم اللوجيستي، للنبش في ما يفرق الجزائريين وتضخيمه، كمسألة اللغة وبعض الاعتبارات الثقافية والجهوية الأخرى، التي أفشلها الحراك.
حراك لم يتمكن، رغم كل نقاط قوته وتجنيده القوي، أن يحقق مطالبه السياسية – حتى الآن -التي تم اختصارها في مطالب محددة، تم الاتفاق حولها في الأسابيع الأولى، بشكل سلس، ركزت على الأبعاد السياسية، دون الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، التي منحت مرتبة ثانية، ترتيب للأولويات يمكن فهمه كمؤشر عن هيمنة للفئات الوسطى على يوميات الحراك في العاصمة، التي كانت الأقوى حضورا كمسيرات ذات طابع وطني في الترويج لشعاراتها، تم تبنيها بسهولة من قبل أبناء المدن الأخرى، ساعدت عليه الوسائط الاجتماعية، على غرار فتح المجالين السياسي والإعلامي، وضمان الحريات الفردية والجماعية، واستقلالية العدالة، كممهدات للدخول في مرحلة تحول سياسي يسمح بالتوافق على بناء مؤسساتي سياسي جديد، عن طريق الانتخابات، يكون في قطيعة مع الممارسات السابقة، التي تغول داخلها الفساد بكل أشكاله، كما أظهرته المحاكمات التي انطلقت خلال هذه الفترة لبعض رموزه المدنية والعسكرية، لتقدم مسألة حضور النخبة وأدوارها الفعلية والمتخيلة داخل الحراك، كأحد أسباب هذا التعثر المؤقت، الذي عانى منه الحراك، ولتوجه كل السهام إلى النخب التي كان منتظرا من الحراك إنتاجها، لتلعب دورا في قيادته وإيصاله إلى بر الأمان، بالتركيز على النخب كأفراد ـ ما سمي بالشخصيات -عكس ما حصل في الواقع، ونحن نشاهد دورا أكبر للنخب كفئات اجتماعية متعلمة أوسع، كانت حاضرة بقوة داخل الحراك، على غرار المحامين والأطباء والصحافيين، كجزء من هذه التحولات الإيجابية، التي عاشها المجتمع الجزائري في العقود الأخيرة، وعلى غرار الانتشار الواسع للتعليم الجامعي، الذي استفادت منه الفئات الشعبية بشكل واضح، وكانعكاس من جهة أخرى للثقافة السياسية الجزائرية تاريخيا التي تفكر بالجمع وليس المفرد. فئات – نخبة كانت المرأة حاضرة داخلها بقوة، كما كان ظاهرا بالعين المجردة في يوميات الحراك، وفي الأدوار التي تكفلت بها في تنظيم الحراك ومنحه معاني سياسية، ليس فقط في العاصمة، بل في المدن الأخرى، وفي المهجر بين أبناء المهاجرين الذي وطد الحراك علاقاتهم بالوطن – الأم.
ليبقى السكوت هو الغالب في الحديث عن أدوار النخب السياسية والعسكرية الرسمية، التي ضيعت على الجزائر فرصة تاريخية في الانتقال السياسي السلمي السلس، لو عرفت كيف تبني على الحراك وقيمه المركزية، كالسلمية وليس مواجهته، كما فعلت للأسف لحد الآن، والجزائر تعيش الذكرى الثالثة لهذه الثورة الشعبية، التي ما زالت تتوق لتحقيق أهدافها.