المساء اليوم – متابعات:
وسط احتقان اجتماعي بسبب غلاء في الأسعار، وفي ذكرى حراك 20 فبراير، استجاب مواطنون مغاربة لدعوات التظاهر والخروج إلى الشوارع، وسط دعوات برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، الذي يحمله المغاربة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، تظاهر مواطنون، الأحد، احتجاحا على الغلاء، وإحياء لذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لما سمي “الربيع العربي” قبل 11 عاما.
وانطلقت المسيرات الاحتجاجية، مساء الأحد، في أكثر من 50 مدينة، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية الصعبة للمغاربة، في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما جعل العديد من الهيئات تستنكر تلك الزيادات المهولة التي لا تعكس الوضعية الاقتصادية للأغلبية الساحقة للمغاربة الذين يعانون من تردي مادي غير مسبوق بسبب التراكمات الاقتصادية لفترة إغلاق صعبة استمرت لأكثر من سنتين بسبب فيروس كورونا.
وردد المتظاهرون في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”. ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير، مثل “إسقاط الاستبداد والفساد” و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
كذلك خرج متظاهرون في الدار البيضاء وطنجة، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة وائتلافا لجمعيات حقوقية ونقابات عمالية. وتواجه حكومة أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، اضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.
وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل”، و”لا لغلاء الأسعار”، موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة. كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”. وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب. كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.
ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015. وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد. وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.