وقال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن التوجه الحكومي الجزائري لتوسيع تعليم اللغة الإنكليزية في المدراس، رغم طبيعته التعليمية، يعد أحدث حلقة في صراع وطني طويل بشأن السياسية اللغوية في البلاد.
وشهر مايو الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بتدريس الإنكليزية في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، فيما يواصل وزير التعليم العالي الجزائري توجيهاته لاعتماد التدريس بالإنكليزية في الجامعات بدءا من سبتمبر المقبل. والعام الماضي، صرح تبون لوسائل إعلام جزائرية أن “الفرنسية غنيمة حرب”، فيما وصف الإنكليزية بأنها “لغة العالم”.
ويشير التقرير إلى أنه بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، بدأ صراع بين تيار داعم للفرنسية وآخر يدعم اللغة العربية بوصفها حاضنة الهوية الوطنية. وظل هذا الصراع قائما إلى اليوم، حسب الظروف السياسية وتوجهات قيادة البلاد.
وفي منتصف السبعينيات، ضغط التيار الداعم للفرنسية ونجح في منع تعريب الفروع العلمية في الجامعة، وفي مطلع التسعينيات، أجهض مشروع آخر يمنح للتلاميذ حق االاختيار بين الفرنسية أو الإنكليزية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس اللغتين في المرحلة الاعدادية، ويشير التقرير إلى أن الأصوات المعارضة لذلك تعالت فأجهض المشروع وأزيحت الإنكليزية من المرحلة الابتدائية.
صراع مستمر
ويتواصل الصراع حاليا في ظل جهود الحكومة لتوسيع تعليم الإنكليزية، ويقول التقرير إن الصراع يعكس تباعدا أيديولوجيا بين الفئتين ويعكس أيضا خشيتهما من فقدان النفوذ في المجتمع وفي السلطة. “فإن تغلبت اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا في المدرسة على اللغة الفرنسية فإن سطوة التيار المفرنس في المجتمع والإدارة ستضعف، سيما أن هناك توجها لدى الشباب والطلاب نحو اللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية”.
ويرى التقرير أن قضية اللغة تحمل طابعا تربويا، إلا أنها تتأثر كذلك بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا، ويرتبط ذلك بالسياسة العامة للجزائر سواء باستخدام اللغة الفرنسية في المدرسة والجامعة والإدارة، ومتى تميل الكفة إلى اللغة الإنكليزية أو التعريب.
ويخلص التقرير إلى أن الحل في الجزائر يمكن في إيلاء العربية الأهمية التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية، وإيلاء الإنكليزية أهمية أكبر في مختلف مراحل التعليم، دون التفريط في اللغة الفرنسية التي ترتبط الجزائر بها ارتباطا تاريخيا، كما أن التيار الداعم للفرنسية كبير بحكم ظروف تاريخية وسيطرة لوبيات ثقافية.
توجه حكومي نحو الإنجليزية
وهناك اقتناع في الجزائر بكون التفتح على الإنكليزية حتمية فرضتها التحولات العلمية، ولكن مازال هناك تجاذبات بشأن التدريس بالانجليزية لبعض المواد أو تدريسها كمادة، فالأمر يعتبر مشروع بصدد التجسيد.
كما أن هناك من يدعو للانتقام من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن اللغة الفرنسية بنشر الإنكليزية، وهذا قد يكون خطأ جسيما، حيث أن اللغة الفرنسية لا يمكن إغفال انتشارها في الجزائر والبعض يعتبرها امتيازا وأداة للترقية السياسية والاجتماعية..ولكن الإنكليزية فرضت نفسها، ونشرها في الجزائر عبر المؤسسات التعلمية ومراكز البحث والجامعات هو مواكبة لتحولات عالمية.
وفي تحليل سابق، قالت مجلة “بولتيكو” إن انتقال الجزائر إلى اللغة الإنكليزية يشير إلى تآكل نفوذ فرنسا، مشيرة إلى أنه كان لافتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة العام الماضي إلى الجزائر ظهور لافتة كتب عليها “الرئاسة الجزائرية” باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية.
وأشارت المجلة إلى أن ذلك أحدث إشارة إلى أن الحكومة تريد التخلص التدريجي من الفرنسية كواحدة من لغات العمل الرسمية الجزائرية.
ومع ما يقرب من 15 مليون ناطق بالفرنسية وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية ، تعد الجزائر ثالث أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالنسبة لفرنسا، فإن “خسارة الجزائر” ستشكل تأثيرا كبيرا على مجال نفوذها، وهو مصدر قلق دائم للسياسيين الفرنسيين.
الرهان في المغرب كبير.. ولكن
من جانبه يحاول المغرب الابتعاد عن اللغة الفرنسية وتوسيع نطاق نظيرتها الإنكليزية في المدراس، بعد عقود طويلة من هيمنة “لغة موليير” على التعليم والإدارة وتقريبا جميع مناحي الحياة في المملكة.
وكتبت صحيفة إسبانية في تحليل لها أن هناك “حملة ضد الفرنسية في وسائل الإعلام المحلية بها لمسة حرب ثقافية” فيما تصر الرباط بالفعل على “إزالة الفرنسية، اللغة الأكثر انتشارا بالمغرب بعد العربية، من الحياة اليومية للمغاربة”، بحسب الصحيفة.
وتنقل صحيفة El Debate (نقاش) أن أي شخص زار البلاد وتجول في الشوراع يسمع كيف ينتقل المغاربة بين اللغتين، الفرنسية والعربية، فيما تنتشر وسائل الإعلام باللغتين. وتشير الصحيفة إلى أن هناك المزيد والمزيد من المدارس البريطانية والأميركية. ومنذ عام 2019، تم افتتاح سبع مدارس جديدة للغة الإنكليزية والتي تتنافس إلى جانب المدارس الأميركية التاريخية الخمس في ظروف غير متكافئة مع شبكة واسعة من المدارس الثانوية الفرنسية.
وكان استطلاع نشره المجلس الثقافي البريطاني، في عام 2021، كشف أن 40% من المغاربة يعتبرون اللغة الإنكليزية أهم لغة يجب تعلمها، مقارنة بـ 10 في المئة ممن يعتبرون الفرنسية الأهم. ويعتقد الثلثان أن الإنكليزية ستتفوق على الفرنسية كأهم لغة أجنبية في السنوات القادمة.
وسيشمل تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المغرب 10 في المئة فقط من تلامذة السنة الأولى و50% من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100% من التلاميذ، في موسم 2025-26. وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الإنكليزية من المراحل الابتدائية أو على البعثات الأجنبية، أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفها الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية.
وفي تقرير الشهر الماضي، كتبت مجلة “ماروك إيبدو” المغربية الناطقة بالفرنسية أن عدد الناطقين باللغة الفرنسية في بلدان المغرب يتراجع عما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاما، و”هذه حقيقة”، تقول المجلة، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي أقر بذلك في القمة الفرنكوفونية في تونس، في نوفمبر الماضي، وأعلن تدابير لاستعادة صورة اللغة التي كانت منذ فترة طويلة الأكثر تحدثا في العالم.
ونقلت الصحيفة الإسبانية أيضا ما أكده عالم الأنثروبولوجيا، محمد الصغير جنجار، لنظيرتها الفرنسية “لومند”، إذ قال: “وصل الإنكليز دون أن نلاحظ. ولم نكتشف أن أطفالنا يتحدثون الإنكليزية إلا في وقت متأخر، في السنوات العشر الماضية”، في دلالة على زيادة عدد المتحدثين بالإنكليزية في المغرب.
وتخلص الصحيفة إلى أن اللغة الإنكليزية بالمغرب لا تحمل ثقل الرمزية الاستعمارية التي تحملها الفرنسية، في وقت أصبحت فيه العلاقات بين باريس والرباط أكثر برودة من أي وقت مضى، لذلك ينظر إلى محاولة محو الفرنسية على أنها إجراء “مناهض للفرنسيين”. وهو ازدراء آخر من المغرب لحليفه السابق في أوروبا، بحسب تعبيرها.
ويرفض الباحث في العلوم الاجتماعية المغربي، يوسف منصف، وصف “الحرب” الذي أطلق على إجراءات وزارة التعليم الأخيرة بإدراج اللغة الإنكليزية ضمن برامج التعليم ابتداء من مرحلة الإعدادي، مشيرا في حديث لموقع “الحرة” أن خطوة الوزارة تأتي ضمن الاستراتيجية التعليمية للانفتاح على اللغات الحية وعلى رأسها “الإنكليزية التي صارت لغة السوق ولغة البحث العلمي”.
ويقول منصف إنه “لا يمكن الحديث عن تراجع للغة الفرنسية بالمغرب في ظل تدريس جميع التخصصات العلمية الجامعية، بما فيها الطب، باللغة الفرنسية، وكذا تحرير جميع الأوراق البنكية بنفس اللغة”، إضافة إلى أن “اللغة الفرنسية بالوسط الثقافي والإعلامي لا تزال مهيمنة”، بحسب تعبيره. ويقر الباحث أنه مع ذلك لا يمكن نكران “توجه الأجيال الصاعدة بالابتعاد عن الفرنسية بعض الشيء صوب الإنكليزية”.
ويضيف أن “اللغة الفرنسية والنخب الفرنكوفونية لا تزال متحكمة بدواليب الجامعة والإدارات المركزية، ناهيك عن إدارات مثل البنوك أو الجمارك لا تزال تحرر وثائقها باللغة الفرنسية ودون أي ترجمة للغة العربية وهذا مؤشر لمدى هيمنة اللغة الفرنسية داخل مفاصل الحياة الإدارية والثقافية لدى المغاربة”.
وفي المغرب، 36 في المئة من السكان يتحدثون الفرنسية، وفقا للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. ورغم أنها لا تعتبر لغة رسمية، إلا أنها لا تزال تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية والدبلوماسية.