المساء اليوم – متابعات:
تأسست المجموعة رسميا في 16 يونيو عام 2009 في “يكاترينبورغ” (Yekaterinburg) في روسيا، حين عقدت أول قمة بين زعماء روسيا والصين والبرازيل والهند، وسبق ذلك اجتماع تمهيدي لأعضائها في يوليوز 2008، وقبله اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في سبتمبر 2006 على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وحملت المجموعة في بدايتها اسم “بريك” (BRIC) اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين، كما صاغها جيم أونيل في بحثه عن الاقتصادات الناشئة، وفي سنة 2010 انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة لتصبح “بريكس” (BRICS). ويقع مقرها في مدينة شنغهاي الصينية.
في تلك الفترة التي اتسمت بالهدوء النسبي في العلاقات الدولية، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية، لكنها بدت غير متسقة في أنماطها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع خلافات بين أعضائها، على عكس المنظومة الغربية التي تحكمها روابط واحدة، ولذلك اعتبرت في البداية مجرد “حيلة تسويقية” غربية، وفي السنوات اللاحقة شهدت “صحوة جيوسياسية” على وقع الأزمات العالمية والمتغيرات في نظم العلاقات الدولية.
وفي منتصف العقد الماضي، واجهت المجموعة عددا من المشاكل، مع انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند (2014) والانقلاب على الرئيسة ديلما روسيف في البرازيل (2016)، وبذلك أصبحت دولتان من أعضاء المجموعة ترأسها حكومات أكثر تحمسا للعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، وخلال عقد قمة “بريكس” في مدينة شيامين الصينية، طرحت فكرة “بريكس بلس” (BRICS plus) التي تهدف إلى إضافة دول جديدة إلى المجموعة كضيفة بصورة دائمة، أو مشاركة في الحوار.
ومع عودة لولا داسيلفا إلى رئاسة البرازيل عام 2022، وتولي ديلما روسيف رئاسة بنك التنمية الجديد، تجتهد “بريكس” حاليا لتقديم نفسها على أنها تمثل دول الجنوب، وعلى أنها النموذج البديل عن مجموعة السبع، على أساس أن معظم دولها تصنف كدول نامية أو ناشئة.
من الاقتصاد إلى السياسة.. ما أهداف بريكس؟
في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الأخير في كيب تاون بجنوب أفريقيا في الثاني من يونيو 2023 تمهيدا لقمة غشت الجاري، لخص وزير الخارجية الهندي “سوبرامانيام جايشانكار” أهداف المجموعة بقوله:
ورغم أن الغايات الاقتصادية والتنموية تغلب على أهداف تجمع بريكس، فإن ذلك لا يخفي تطلعات سياسية تتعلق بمحاولة تحقيق عالم متعدد الأقطاب، ويبرز ذلك في تصريحات بعض زعماء دول المجموعة، خصوصا الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا اليساري المناهض للعولمة، بالإضافة إلى المسؤولين الروس. ويمكن تلخيص أهداف المجموعة وأهدافها كالآتي:
- تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال مكافحة الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نوعية النمو.
- تعزيز التنمية الاقتصادية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
- زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في المجموعة.
- تعزيز الأمن والسلام لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثيل أفضل للاقتصادات الناشئة والنامية.
- تعزيز التجارة الدولية وبيئة الاستثمار بين دول المجموعة.
- الحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي.
- تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء.
- تحقيق التنمية والتعاون، ودعم المشاريع والبنية التحتية لدول المجموعة.
- تحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.
- تحقيق التوازن الدولي والخروج من سيطرة الغرب الاقتصادية.
- دعم السلام وتحقيق التنمية في العالم.
- تعديل قواعد العولمة لتستفيد منها كل دول العالم.
- تفعيل وتبادل العملات المحلية بين دول المجموعة.
- العمل على إنشاء سوق مشتركة للتجارة الحرة وعملة موحدة.
- البحث عن فرص استثمار وتطوير آفاق اقتصادية وشراكات جديدة.
- محاولة الخروج من اشتراطات صندوق النقد الدولي المجحفة.
- مواجهة الأزمات العالمية وتنويع الشراكات.
ساهمت عدة عوامل في اكتساب مجموعة بريكس اهتماما دوليا متناميا خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة، على وقع ما يراه البعض تصدعا في النظام الدولي القائم وعدم توازن في نظام العلاقات الدولية ومؤسساته الخاضعة في مجملها للنفوذ الغربي.
فأثناء جائحة كوفيد-19 بدءا منذ عام 2020 وتبعاتها الاقتصادية على البلدان النامية وأزمة اللقاحات، اتضح للبلدان الفقيرة والنامية (بلدان الجنوب) أن الدول الغنية والمؤسسات العالمية المرتبطة بها لا تقوم بدورها كما ينبغي، مما هز الثقة في هذه المؤسسات والمنظومة التي أنتجتها.
وفي ظل تداعيات الحرب الراهنة في أوكرانيا، منحت مؤسسات الإقراض الدولية عشرات مليارات الدولارات لكييف في وقت رزحت فيه الكثير من دول الجنوب تحت أزمات اقتصادية طاحنة ومشاكل تضخم وديون غير مسبوقة، ولم تحظ باهتمام الدول الغربية أو مؤسساتها المالية رغم وصول بعضها إلى حافة الإفلاس.
وفي هذا السياق، تفيد بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأنه منذ التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 وحتى 15 يناير 2023، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 78 مليار دولار تبرعات لكييف، بينها 46 مليار دولار مساعدات عسكرية، في حين منحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر من 37 مليار دولار لأوكرانيا، وقدمت بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 40 مليار دولار.
من جهته، أعلن البنك الدولي في فبراير 2023 منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار، وخلال عام واحد منح البنك لكييف خط ائتمان في شكل قروض وهبات بنحو 20.6 مليار دولار، صرف منها 18.5 مليار دولار.
وقدم صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، وفي أبريل 2023 وافق على حزمة تمويل جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها الصندوق قرضا لدولة في حالة حرب.
وللمقارنة، بلغ إجمالي قروض الصندوق المقدمة لكل من مصر والمغرب وتونس والعراق والأردن واليمن وموريتانيا خلال السنوات العشر الماضية نحو 54.39 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة الأناضول.
وعلى عكس الحالة الأوكرانية، تفرض المؤسسات المالية الدولية شروط إقراض بالغة الصعوبة على دول تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة مثل سريلانكا وباكستان وبنغلاديش ومصر، وتستمر المفاوضات لسنوات مقابل مبالغ أقل بكثير، كما يتلكأ الصندوق في منح قروض لتونس ولبنان لعدم تطبيق شروطه، في حين تعطل القرض الذي أقره للسودان.
وغالبا ما يفرض صندوق النقد الدولي وصفات موجعة تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية، وإقرار زيادات ضريبية، وضبط الأجور وخفض التشغيل في القطاع العام وتعويم العملة المحلية، ولا تنجح هذه الوصفات غالبا في إنقاذ تلك البلدان، وقد عبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن عدم ثقته بالمؤسسات المالية الغربية المنشأ بقوله: “لم ينجح صندوق النقد إلا في تدمير البلدان”.
ورغم أن دول “بريكس” تمثل 42% من سكان العالم، فإن أعضاءها الخمسة لديهم أقل من 15% من حقوق التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مقابل نحو 17% للولايات المتحدة و45% لمجموعة السبع.
بريكس والبحث عن التوازن العالمي
وفي ظل هذه المفارقات، ازداد الوعي لدى دول الجنوب بأهمية تعميق تعاونها بشكل يتوافق مع مشاغلها وأولوياتها، مثل مكافحة الفقر والجوع والمرض والأوبئة والبطالة والركود الاقتصادي وتأثير التغير المناخي ضمن هيكل عالمي أكثر إنصافا وشفافية وشمولية.
وفي هذا السياق، تسارعت جهود توسعة مجموعة بريكس، وزادت طلبات الانضمام إليها، وأبدت 43 دولة اهتماما بالانضمام إلى المجموعة، في حين تقدمت 23 دولة بطلبات رسمية، بينها 8 دول عربية، وينتظر أن ينظر في هذه الطلبات خلال قمة غشت.
وإضافة إلى دور الحرب في أوكرانيا في كشف أوجه القصور في إدارة النظام الدولي، يمكن اختصار العوامل المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى النزوع للانضمام إلى مجموعة بريكس كالتالي:
- تعرض النظام العالمي الراهن بشقيه السياسي والاقتصادي إلى هزّات متتالية.
- تضرر الكثير من الدول النامية من سلاح العقوبات الاقتصادية الغربية.
- اهتزاز الثقة في المؤسسات المالية الغربية وشروطها القاسية.
- العالم منذ تفكك الاتحاد السوفياتي يبحث عن توازن ومنظومة دولية أكثر عدالة.
- أزمة الدين الأميركي برهنت على أن الاقتصاد الأميركي لم يعد بوصلة نجاح اقتصادية يحتذى بها.
- النظام السياسي الأميركي نفسه في السنوات الأخيرة لم يعد نموذجا سياسيا مثاليا.
- لم تعد قيادة العالم معقودة للولايات المتحدة والغرب تكنولوجيا واقتصاديا.
- صعود قوى اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة وعلى رأسها الصين.
- منحت مجموعة بريكس بتنوعها وقوتها أملا في إقامة نظام دولي جديد وأكثر توازنا.
- رأت الكثير من الدول أن صندوق النقد والبنك الدوليين أدوات هيمنة وتحكم.
- لم يعد الاعتماد على الولايات المتحدة سياسة فعالة ومأمونة بالنسبة للكثير من الدول.
- البلدان المؤسسة لمجموعة بريكس تنتمي إلى منظومة الجنوب وليس لها ماض استعماري.
- تبحث الدول النامية عن فضاء أفضل وأكثر صدقية وشفافية لتمويل برامجها الاقتصادية والتنموية.
بشكل عام، أصبح واضحا للكثير من الدول الفقيرة والنامية تصدع النظام العالمي الأحادي القطبية والمنظومة الدولية التي بني عليها بعد الحرب العالمية الثانية ومحورها الغرب بقيادة الولايات المتحدة اقتصاديا وماليا، عبر نظام “بريتون وودز” بمؤسساته المالية والنقدية، أو عصر التفوق الأميركي والغربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي.
وكان المغرب نفى مؤخرا أي احتمال لمشاركته في الاجتماع المرتقب لمنظمة “بريكس” في جنوب إفريقيا، ووجه انتقادات لاذعة لهذا البلد الذي وصفه بيان مغربي بأنه “معادي”.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب افريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمغرب.
وردا على بعض وسائل الاعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للممغرب للانضمام الى مجموعة “بريكس”، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم “بريكس/افريقيا”، المرتقب عقده يوم 24 غشت بجوهانسبورغ في جنوب افريقيا، قال المصدر إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من “بريكس” أو الاتحاد الافريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب افريقيا، بصفتها الوطنية.
وأوضح المصدر أن “الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية”، مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد، وأن جنوب إفريقيا أبدت، دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية. وأشار إلى أن بريتوريا ضاعفت، على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الافريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب.
وأكد المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث، مُشيراً إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. والأسوأ من ذلك، يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة “بريكس”.
وأكد المصدر نفسه أنه “قد أصبح واضحًا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة”، مشيرًا إلى أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية.
وفي ما يتعلق بعلاقة المغرب بمجموعة بريكس، سجل مصدر وزارة الخارجية أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”تصورات” لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.
وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”. وتابع أنه “فضلا عن ذلك، لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع”.