المساء اليوم:
أطلقت جمعية “المرأة المناضلة” حملة ترافعية للمطالبة بتحقيق المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، من خلال تحيين المنظومة القانونية، وبالأساس تغيير عدد من فصول مدونة الأسرة، وذلك في سياق التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على اعتمادها.
وتستهدف الحملة التي دعا لها التحالف المدني المكون من فعاليات مدنية نسائية، تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة و تعديلها لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها في مساواة تامة مع الأب، عملا بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها فيما يخص حقوق النساء والأطفال”.
وأفاد بلاغ صادر عن منظمي حملة الترافع، التي تحمل شعار “بالنون والقانون .. المساواة جا وقتها”، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار “الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين، ومواكبة التوجه المنتصر لمبدأ المساواة، و تنزيلا للاختيار الدستوري في ما يخص الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز شروط مواصلة منظمات المجتمع المدني دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها طرح القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال”.
كما أكد البلاغ أنه “عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية وكذا البرلمانيين والبرلمانيات قصد تجميع تصوراتهم وتقديم توصيات تتعلق أساسا، بهدف اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات”.